بسمه تعالی
احتراماً به استحضار می ­رساند در مورد حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادسراهای انقلاب و عمومی از طرف شعب ۱۱ و ۲۰ دیوان عالی کشور آراء معارض و متهافتی صادر گردیده است شعبه ۱۱ به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۱/۱۱ در خصوص صلاحیت بین دادسرای عمومی کازرون و دادسرای انقلاب اسلامی شهر مزبور وارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده است ولی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۴۷/۲۰ حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای انقلاب اسلامی و عمومی قزوین را به دادگاه کیفری ۲ قزوین احاله و دادگاه مذکور را مرجع حل اختلاف دو دادسرای نامبرده تشخیص داده است اینک اجمالی از جریان پرونده­ های مربوط به دادنامه های یاد شده را به شرح زیر به استحضار می ­رساند:
۱-جریان پرونده شماره ۱۱-۱۰/۶۶۶ و دادنامه شماره ۱۳۳۱/۱۱-۱۶/۱۱/۶۲ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، آقای علی نازشجاعی و چند نفر از اهالی روستای بناف کازرون به اتهام نگداری اسلحه غیرمجاز (شکاری) تحت تعقیب قرار گرفته لذا آقای بازپرس پس از رسیدگی قرار مجرمیت متهمین را صادر کرده ولی آقای دادیار با فرار مزبور مخالفت و عقیده به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب داشته بعداً آقای دادستان انقلاب اسلامی کازرون پرونده را جهت رسیدگی مطالبه ولی آقای بازپرس طبق نظریه مورخ ۱۹/۱۰/۶۲ دادسرای عمومی کازرون را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را جهت تعیین مرجع صلاحیت­دار به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه ۱۱ مطرح گردیده و شعبه مزبور چنین رای داده است.
«با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۲ بزه نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرون حل اختلاف می نماید».
۲-جریان پرونده شماره ۴/۵۴۴ دادنامه شماره ۳۴۷/۲۰-۳۰/۶/۶۲ شعبه بیستم دیوان عالی کشور آقای هاشم اسماعیل پور اقدام به فروش اراضی موات بعد از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی نموده و شهرداری قزوین مراتب را به دادسرای انقلاب اسلامی اعلام کرده و دادسرای مزبور در جریان رسیدگی به استناد ماده واحده تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب قرار عدم صلاحیت و پرونده امر را به دادسرای عمومی قزوین ارسال داشته پس از وصول پرونده به دادسرای قزوین و ارجاع آن به آقای دادیار ایشان با استدلال که به عمل آورده رسیدگی به اتهام مزبور را در صلاحیت دادسرای انقلاب تشخیص و با موافقت دادسرای قزوین پرونده را به دادسرای انقلاب قزوین اعاده داده است، مجدداً دادسرای انقلاب قزوین با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی قزوین برگشت داده این بار آقای دادیار دادسرای قزوین عمل منتسب به متهم را ضد انقلابی دانسته و به ابقاء در عقیده قبلی پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به شعبه ۲۰ ارجاع گردیده شعبه مزبور برابر دادنامه شماره ۳۴۷/۲۰ چنین رای داده است:
«با توجه به ماده واحده مصوب ۱۱/۲/۶۲ دادگاه­ های انقلاب بخش از دادگستری است و هر دو مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت در شهرستان قزوین می‌باشند حل اختلاف در دیوان عالی کشور نبوده پرونده اعاده می­ شود که به دادگاه کیفری ۲ محل ارسال دارند».
پس از وصول پرونده به دادگستری قزوین و ارجاع آن به شعبه ۸ دادگاه کیفری ۲ دادگاه اخیر در جلسه فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۶۲ به پرونده امر رسیدگی با تایید صلاحیت دادسرای انقلاب حل اختلاف نموده و پرونده امر را به دادسرای مزبور ارسال داشته لیکن دادسرای انقلاب نظریه دادگاه کیفری ۲ را نپذیرفته و پرونده را به دادسرای عمومی قزوین برگشت داده و دادسرای قزوین با اشاره به سابقه حل اختلاف در دیوان عالی کشور پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به شرح رای شماره ۱۱۱۴/۲۰-۷/۱۲/۶۲ موضوع را قابل طرح در هیات عمومی تشخیص و پرونده را به دادسرای دیوان عالی کشور برگشت داده که با در دسترس قرار گرفتن رای صادر از شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور گزارش جریان پرونده ­ها تنظیم گردید.
نظریه – به طوری که ملاحظه می­ فرمایید در موضوع واحد و مشابه (حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب) از طرف شعب دیوان عالی کشور رویه­ های مختلف و متفاوتی اتخاذ شده و شعبه یازدهم در باب اختلاف در صلاحیت دادسراهای مذکور وارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده لیکن شعبه بیستم حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ محل وقوع آن دانسته است علیهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه سال ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع در هیات عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه دارد.
از طرف دادستان کل – سید بابا صفوی
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳/۷/۳۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت ­الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «راجع به ردیف ۶۳/۱۲ با توجه به روح و مناط قوانین مربوط به رفع اختلاف و با توجه به اینکه چون در کنار هر دادسرا دادگاهی وجود دارد و حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در حد کیفرهای یک می­باشد و اختلاف بین دو دادگاه را مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور حل می­ نماید و با توجه به مستفاد از ماده ۲۰۴ آیین دادرسی به الغاء خصوصیه و عنایت به محکمه اختصاصی که در محاکم انقلاب هم وجود دارد رای شعبه ۱۱ مورد تایید می‌باشد». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده­ اند:
وحدت رویه ردیف ۶۳/۱۲
رای شماره ۲۲-۱۳۶۳/۷/۳۰
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه­ های عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند وقتی جرائمی که رسیدگی به آن­ها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرائم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ می ­باشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی­ رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور و رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها درموارد مشابه لازم­ الاتباع است.