روزنامه رسمی شماره ۸۹۸۷-۱۳۵۴/۸/۱۸
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادسرای استان خوزستان با ارسال نامه شماره ۱۲۱۲۶-۷/۹/۵۳ دو فقره پرونده پیوست آن اعلام داشته است که از دو شعبه اول و دوم دادگاه جنایی خوزستان در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستن دندان و قابل گذشت بودن آن آراء متغایر و متفاوتی صادر شده دادسرای مزبور طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد تقاضا کرده است. کیفیت آراء صادره در دو پرونده ارسالی اجمالاً چنین است:
۱-در پرونده شماره ۵۱/۴۹۹ شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان محمدرضا صحرایی متهم به ایراد ضرب منتهی به افتادن یک دندان از منصورالله نژاد بوده و در کیفرخواست به استناد ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی تقاضای کیفر او شده است. دادگاه جنایی به شرح زیر رای به موقوفی تعقیب متهم داده است:
(با توجه به محتویات پرونده و نظریات پزشک چون مورد از موارد قابل گذشت می باشد و شاکی به شرح رضایت نامه رسمی شماره ۶۱۳۲۴-۷/۱۱/۵۱ دفترخانه ۱۶ دزفول رضایت خود را از متهم اعلام داشته است بنابراین با استفاده از شق یک تبصره ۲ از ماده ۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی دادگاه به اتفاق آراء به موقوفی تعقیب متهم به نام حمدرضا صحرایی از بزه انتسابی اعلام رای می نماید …)
۲- در پرونده شماره ۵۲/۵۱۱ شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان نبی سودانی متهم به ایراد ضرب منتهی به شکستن یک دندان از خلیل خمیس بوده و به استناد ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی تعیین کیفر او خواسته شده است. شعبه مزبور پس از رسیدگی با وجود گذشت شاکی خصوصی چنین رای داده است:
(… نظر به گزارش کلانتری و شکایت خلیل خمیس به شرح اوراق بازجویی و تحقیق مبنی بر اینکه متهم به دندان او زده که دندانش لق شده و شکسته است و نظر به اقاریر صریح متهم ضمن بازجویی های اولیه نزد قاضی تحقیق مبنی بر اینکه با شاکی کتک کاری و او را از ناحیه دهان مجروح نموده است و نظر به گواهینامه های پزشکی که حکایت دارد یکی از دندان های شاکی به کلی شکسته و از لانه دندانی (حفره دندانی) خارج شده که باید کشیده شود و شکستن دندان یاد شده نقص عضو محسوب می شود و با توجه به سایر اوضاع و احوال قضیه و قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاری متهم به ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن دندان شاکی که نقض عضو سببی محسوب است محرز و عملش با توجه به اینکه بین متهم و شاکی خصوصی قرابت سببی تا درجه دوم یا نسبی تا درجه سوم وجود نداشته تا رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب متهم باشد منطبق است با ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی دادگاه با رعایت تخفیف مذکور در ماده ۴۶ و ۱۹۲ همان قانون به لحاظ جهل و جوانی متهم و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اینکه مشار الیه با اقاریر خود موجبات تسهیل رسیدگی را فراهم کرده و شاکی خصوصی نیز به شرح رضایت نامه رسمی شماره ۴۵۶۵۱-۵/۳/۵۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۲ آبادان از شکایت خود علیه متهم صرف نظر نموده است. نبی فرزند جبار شهرت سودانی فعلاً ۲۰ ساله را به شش ماه حبس جنحه ای با احتساب و کسر مدت بازداشت گذشته محکوم می نماید…)
به طوری که ملاحظه می شود در دو مورد مشابه دو شعبه دادگاه جنایی خوزستان با استنباط متفاوت از قانون آراء متفاوتی داده اند شعبه اول آن دادگاه شکستن یک دندان را نقص عضو ندانسته و گذشت شاکی را در مورد آن با توجه به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری موجب موقوفی تعقیب متهم تشخیص دادهاند در صورتی که شعبه دوم دادگاه در موردی مشابه شکستن یک دندان را صریحاً نقص عضو تلقی کرده و گذشت شاکی را فقط در حد تخفیف مجازات موثر شناخته است.
با توجه به مراتب بالا و احراز تعارض و اختلاف دو دادگاه در استنباط از مقررات ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری به استناد ماده ۳ اضافه شده قانون اخیرالذکر تقاضای طرح موضوع را درآن هیات محترم به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور- احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم خرداد ماده یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر شکستن یک دندان ایراد ضرب منتهی به افتادن یک دندان جرم جنایی و از مصادیق ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی می باشد ولی نقص عضو به کیفیتی که از شمول مقررات بند ۱ از تبصره ۲ ماده اول قانون تسریع مصوب بهمن ۱۳۵۲ مبنی بر قابل گذشت بودن این جرم خارج گردد نیست علیهذا با گذشت مجنی علیه متهم به ارتکاب این جرم قابل تعقیب جزایی نمی باشد.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی در مورد شمول بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بوده و قابل گذشت می باشد. این رای به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
