روزنامه رسمی شماره 8893-1354/4/24
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورد لزوم شرکت دو نفر مشاور در رسیدگی به اتهامات جنایی اطفال در دادگاه های جنحه (در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده) بین دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مرکز به موجب احکامی که ذیلاً توصیف می شود تغایر و تهافت نظر و رای وجود دارد:
شعبه پانزدهم دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره 2640-1353/8/14 در مقام رسیدگی پژوهشی به اتهام طفل 17 ساله به قتل غیرعمد در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری بدون داشتن پروانه رانندگی که در دادگاه جنحه قم در رسیدگی بدوی متهم بزهکار شناخته شده و به دو سال حبس در دارالتادیب محکوم گردیده با عبارت زیر شرکت دو عضو مشاور را در رسیدگی دادگاه جنحه به درجه ضرورت تشخیص نداده است.
«گرچه دادگاه صادر کننده رای پژوهش خواسته بر طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 در مورد رسیدگی به بزه جنایی با حضور دو عضو مشاور م یبایستی تشکیل می گردید ولی عدم رعایت این امر به آن درجه اهمیت قرار ندارد که در حکم دادگاه مزبور اثر بگذارد … ».
سپس با توضیحات و استدلالاتی رای پژوهش خواسته را از جهت احراز تحقق وقوع بزه منتسبه و تطبیق آن با قانون بلااشکال دانسته و فقط متهم را سزاوار تخفیف بیش تری در مجازات شناخته و کیفر او را به یک سال حبس در دارالتادیب کاهش داده است. از این حکم فرجام خواهی شده و شعبه ششم دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را به علت عدم دخالت دو نفر مشاور در دادرسی جنایی مخدوش دانسته و نقض کرده اند و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع نموده اند. شعبه دوم دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره 834-1353/6/9 در رسیدگی مجدد پژوهشی نسبت به همان مورد (پس از نقض فرجامی، حکم شعبه 15) به لحاظ ضرورت حضور دو مشاور در رسیدگی دادگاه جنحه حکم پژوهش خواسته را بدین عبارت فسخ کرده است:
«طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 برای رسیدگی به جرائم جنایی در دادگاه اطفال بزهکار شرکت دو نفر مشاور در رسیدگی دادگاه بدوی الزامی است که رای مشورتی خواهند داد و چون برای رسیدگی به اتهام متهم پژوهش خواه در دادگاه اطفال بزهکار دو مشاور مورد بحث شرکت نداشته اند علیهذا دادنامه بدوی از این حیث مخدوش است که با فسخ دادنامه پژوهش خواسته مقرر میدارد دفتر پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده دهد.
چنانچه ملاحظه می شود دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مرکز از ماده 3 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار استنباط متفاوت دارند. شعبه پانزدهم عدم حضور دو عضو مشاور را در رسیدگی به اتهام جنایی اطفال در دادگاه جنحه موثر در اعتبار حکم موجب خللی در آن نمی داند در صورتی که شعبه دوم حکم دادگاه بدوی را به سبب عدم شرکت دو مشاور در رسیدگی مخدوش می شناسد و فسخ می کند.
بنابه مراتب بالا و احراز تهافت استنباط دو دادگاه از ماده سوم قانون تشکیل دادگاه اطفال با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته به منظور ایجاد رویه واحد در موارد مشابه دارم.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز دوازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: لزوم تشکیل دادگاه اطفال در رسیدگی به امور جنایی از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور به طریقی که در ماده سوم قانون دادگاه اطفال تصریح گردیده است. مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم میشود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده 1 وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تاکید شده است و تصریح در ماده 16 به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است. و از جمله این مقررات ماده 3 قانون مزبور می باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل می گردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رای به دستور ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود.
بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری