منظور از جرائم و محکومیت های قتل عمدی که به موجب تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳/۶/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد، بنابراین جرائم و محکومیت های کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رای بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
