روزنامه رسمی شماره ۸۷۸۰-۱۳۵۳/۱۲/۶
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر اثر وصول نامه شماره ۷۷۴۲-۲۷/۸/۵۳ دادسرای استان کرمان و مطالعه پرونده های پیوست آن معلوم شد در دو مورد مشابه دو رای متهافت که به شرح زیر توصیف می گردد از دیوان عالی کشور صادر شده است:
۱- در پرونده فرجامی شماره ۸۶۲۳ شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع این بوده است که از دادسرای شهرستان یزد کیفرخواستی علیه رمضان صابری به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به دیگری که منجر به شکستگی و نقص عضو گردیده در اثر بی احتیاطی در رانندگی با نداشتن گواهینامه رانندگی، صادر و به استناد ماده ۵ ناظر به ماده ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان تعیین کیفر متهم خواسته شده است. دادگاه جنحه یزد با احراز بزهکاری متهم مورد را منطبق با ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگی دانسته و با رعایت ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی او را به دو ماه حبس تادیبی قابل خرید و سه هزار ریال غرامت محکوم کرده و از لحاظ پروانه رانندگی او را با داشتن پروانه بین المللی فاقد پروانه نشناخته است تا ماده ۱۱ استنادی دادسرا درباره اش صدق نماید در نتیجه برائت او در این مورد اعلام شده متهم و دادسرای شهرستان یزد از حکم پژوهش خواهی کرده اند و شعبه دوم دادگاه استان کرمان در رسیدگی پژوهشی نسبت به موضوع طبق دادنامه شماره ۳۷۳-۳۷۴-۴۹ چنین رای داده است:
(نظریه پژوهش خواهی دادسرای شهرستان یزد و رمضان صابری متهم از دادنامه پژوهش خواسته شماره ۱۴۵-۷/۲/۴۹ صادره از دادگاه جنحه یزد و نظر به اینکه حسب اعلام صریح اداره راهنمایی و رانندگی یزد با استناد به ماده ۳۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی گواهینامه رانندگی متهم فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد و اینکه به موجب گواهینامه های صادره پزشکی صدمه وارده به مصدوم منجر به از کار افتادن و یا تغییر شکل دایم پای نامبرده صادره پزشکی صدمه وارده به مصدوم منجر به از کار افتادن و یا تغییر شکل دایم پای نامبرده نشده است بلکه فقط حرکات تا شدن زانوی او تا اندازه محدود گردیده و پای مشار الیه از کار نیفتاده است به نظر دادگاه عملی انتسابی به متهم از مصادیق ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان به نظر نرسیده بلکه با توجه به نداشتن گواهینامه رانندگی و محتویات پرونده عمل مشار الیه منطبق با ماده ۱۱ ناظر به ماده ۴ قانون مذکور می باشد. علیهذا دادگاه به جهات نامبرده دادنامه پژوهش خواسته را فسخ نموده با توجه به مراتب مذکور و گزارش کلانتری و اظهارات خود متهم با تطبیق عمل وی بر مواد اخیرالذکر و رعایت ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی به لحاظ گذشت شاکی و اینکه متهم فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و با رد پژوهش خواهی متهم نامبرده را به سه ماه حبس تادیبی و تادیه مبلغ دو هزار ریال جزای نقدی یا کسر و احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می نماید …)
متهم از رای پژوهشی فرجام خواسته و شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق حکم شماره ۱۴۸۴ به تاریخ ۷/۱۱/۵۲ چنین رای داده است.
(از ناحیه فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده است دادنامه فرجامخواسته با توجه به محتویات پرونده صحیح و قانونی تشخیص و دادنامه ابرام می گردد.)
۲- در پرونده فرجامی شماره ۹۴۰۹ شعبه اول دیوان عالی کشور موضوع این بوده است که محمد ضیاء الدین به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی در اثر رانندگی اتومبیل بدون داشتن گواهینامه رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته دادسرای شهرستان کرمان با صدور کیفرخواست به استناد مادتین ۱۱ و ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان تعیین مجازات او را خواسته است. دادگاه جنحه کرمان با احراز بزهکاری متهم طبق ماده استنادی دادسرا و رعایت ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی و ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان او را به یک ماه حبس تادیبی قابل خرید و پرداخت سه هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده، دادسرا از قلت مجازات پژوهش خواهی کرد و شعبه اول دادگاه استان کرمان در حکم پژوهشی خود چنین آورده است:
(… دادگاه اولیه با اینکه متهم فاقد پروانه رانندگی بوده و طبق ماده ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان میبایست به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۵ محکوم شود مع الوصف در موقع استفاده از تخفیف به جای ماده ۴۵ مکرر از ماده ۴۵ اصلی استفاده و برخلاف اصول مشار الیه را به یک ماه حبس تادیبی محکوم کرده است از این نظر رای پژوهش خواسته مخدوش و با توجه به مراتب و احراز بزهکاری وی به شرح ادله توضیح شده فوق و توجه به نظریه های پزشکی که حاکی است که دست شاکی که یکی از وظایف ضروری انسانی را انجام می دهد تغییر شکل یافته و به میزان ۱۰ الی ۲۰% نقض عضو ایجاد گردیده است و شمول عمل به ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان و رعایت ماده ۱۱ همان قانون از نظر نداشتن پروانه رانندگی و رعایت تخفیف و استفاده از ماده ۴۵ مکرر به لحاظ گذشت شاکی و ضمن فسخ رای صادره دادگاه مشار الیه را به شش ماه حبس تادیبی با احتساب ایام بازداشت قبلی و تادیه سه هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید…).
متهم نسبت به رای پژوهشی رسیدگی فرجامی خواسته و شعبه اول دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۶۷۴ به تاریخ ۲۵/۶/۵۳ چنین رای داده است:
(چون عمل انتسابی طبق محتویات پرونده با ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان انطباق دارد و شاکی هم گذشت کرده لذا با نقض حکم فرجام خواسته قرار موقوفی تعقیب متهم فرجام خواه صادر می شود).
چنان چه ملاحظه می شود دو رای توصیف شده که از دو شعبه ی نهم و اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه (که مصداق ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به ماده ۱۱ آن قانون شناخته شده و گذشت شاکی خصوصی نسبت به آن اعلام شده) صادر گردیده با یکدیگر متغایر و متهافت است، شعبه نهم حکم محکومیت پژوهشی را در موردی که از مصادیق ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان تشخیص داده شده و شاکی گذشت خود را اعلام کرده، ابرام نموده است و در نتیجه گذشت شاکی را موجب موقوف شدن تعقیب مجرم ندانسته است در صورتی که شعبه اول دیوان عالی کشور در موردی نظیر آن (که خود برخلاف رای پژوهشی فرجام خواسته منطبق بر ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان شناخته) به استناد گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیبی متهم را صادر کرده است.
بنابه مراتب بالا و با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی برای اتخاذ رویه واحد از آن هیات محترم تقاضای رسیدگی به موضوع و صدور رای شایسته را دارد.
دادستان کل کشور- احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی گزارش و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر بزه مذکور در ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان به صراحت ماده مرقوم از جرایم قابل گذشت است و مقرون بودن به علل مشدده مغیر ماهیت آن نمی باشد بنابراین با وجود مقرون بودن جرم به علل مشدده مذکور در ماده ۱۱ با گذشت مصدوم متهم قابل تعقیب کیفری نمی باشد.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازات هایی است که موضوع مادتین ۳ و ۴ آن قانون می باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده ۱۱ قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود.
