طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن، و همچنین با تکیه بر ماده ۲۴ قانون مدنی، حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان جزو اراضی ملی و در شمار مشترکات عمومی (انفال) محسوب میشود.
توجیه حقوقی این موضوع به شرح زیر است:
اول، عدم قابلیت تملک خصوصی: طبق ماده ۲۴ قانون مدنی، هیچکس نمی تواند نسبت به حریم، ملکیت خصوصی ادعا کند. حریم سواحل دریاها جهت استفاده عموم مردم بوده و تملک، تصرف، احداث بنا یا هرگونه دیوارکشی در این محدوده ممنوع است.
دوم، مالکیت و مدیریت دولت: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، اراضی ساحلی و حریم دریاها ملک دولت تلقی میشود و وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی) وظیفه حفاظت و مدیریت آن را بر عهده دارند. هرگونه تصرف در این حریم بدون مجوز قانونی، تصرف عدوانی در اموال عمومی محسوب شده و مجازات قانونی در پی دارد.