طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه شخصی به پرداخت خسارت ناشی از تخریب ملک محکوم شده باشد و با وجود قطعیت حکم، نسبت به پرداخت آن اقدام نکند یا دادخواست اعسار ندهد، بنا به تقاضای محکوم له (شاکی)، دادگاه موظف است دستور ممنوعیت خروج وی از کشور را صادر کند. این ممنوعیت تا زمان اجرای کامل حکم یا ثبوت اعسار محکوم علیه باقی خواهد ماند.
همچنین بر اساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه، دولت میتواند از خروج بدهکارانی که اجرای حکم قطعی دادگستری برای آنها صادر شده است جلوگیری کند. علاوه بر این، طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قاضی صادرکننده حکم میتواند به عنوان مجازات تکمیلی، فرد را برای مدتی مشخص از خروج از کشور محروم کند.
در مورد جنبه کیفری جرم تخریب، با استناد به ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اگر میزان خسارت وارده به ملک مسکونی معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان یا کمتر باشد، جرم قابل گذشت محسوب شده و مجازات حبس آن نیز به نصف تقلیل می یابد. با این حال، تعهد به جبران خسارت مالی و بدهی ناشی از آن، فارغ از میزان خسارت، میتواند منجر به درخواست ممنوع الخروجی از سوی طلبکار شود تا زمانی که بدهی پرداخت گردد.