طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اسنادی که در دادگاه ارائه می شوند دارای اعتبار هستند مگر اینکه نسبت به آن ها ادعای جعل شود. در صورتی که خوانده مدعی شود امضای ذیل سند عادی اسکن شده یا جعل کامپیوتری است باید طبق ماده ۲۲۰ همین قانون ادعای جعل خود را نسبت به سند ارائه شده مطرح کرده و دلایل خود را به دادگاه ارائه دهد.
دادگاه در این شرایط بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مذکور موظف است به ادعای جعل رسیدگی کند. از آنجا که تشخیص اسکن بودن یا زنده بودن جوهر امضا یک موضوع کاملا فنی و تخصصی است دادگاه طبق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند.
کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا با بررسی فیزیکی اصل سند و با استفاده از ابزارهای میکروسکوپی تشخیص می دهد که آیا امضا با قلم و جوهر زنده روی کاغذ نقش بسته است یا از طریق دستگاه های چاپگر و به صورت اسکن منتقل شده است.
در نهایت دادگاه بر اساس نظریه کارشناس و طبق ماده ۲۶۵ همین قانون در خصوص اعتبار سند و صحت یا سقم ادعای خوانده تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به ذکر است که برای انجام این کارشناسی ارائه اصل سند عادی از سوی خواهان به دادگاه کاملا ضروری است تا کارشناس بتواند بافت کاغذ و جوهر را بررسی کند.