طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر اثبات ادعایی در دادگاه دیگر منوط به اثبات اصالت سند در دادگاهی دیگر باشد، دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا موظف است با صدور قرار اناطه، رسیدگی را تا تعیین تکلیف نهایی اصالت سند در دادگاه دیگر متوقف کند.
این امر در دو حالت مشمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میشود:
اول، در صورتی که دعوای مستقلی مبنی بر اثبات اصالت سند یا اثبات جعل سند پیش از این در دادگاه دیگری (حقوقی یا کیفری) مطرح شده و در حال رسیدگی باشد و سرنوشت دعوای فعلی کاملا به نتیجه آن پرونده وابسته باشد.
دوم، در مواردی که ادعای جعل سند مطرح شود و اثبات جنبه کیفری آن (جرم جعل) در صلاحیت دادگاه کیفری باشد. در این حالت، دادگاه حقوقی رسیدگی به پرونده را تا زمان صدور حکم قطعی از دادگاه کیفری معوق می کند.
بنابراین، چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا، صلاحیت ذاتی برای بررسی اصالت سند را به دلیل مطرح بودن پرونده در دادگاهی دیگر نداشته باشد، صدور قرار اناطه و توقف دادرسی بر اساس ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.