بر اساس قوانین جاری کشور، حقوق بازنشستگی اشخاص به صورت کامل قابل توقیف نیست و قانونگذار برای حفظ معیشت مستمری بگیر و خانواده او، محدودیت های شدیدی برای توقیف آن وضع کرده است.
۱. سقف قانونی توقیف: طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که محکوم علیه (بدهکار) بازنشسته باشد، محکوم له (طلبکار) میتواند حقوق او را توقیف کند. اما میزان توقیف بستگی به وضعیت تاهل بازنشسته دارد؛ اگر بازنشسته دارای زن یا فرزند باشد، تنها تا یک چهارم (۲۵ درصد) حقوق و مزایای او قابل توقیف است. در صورتی که بازنشسته همسر یا فرزند نداشته باشد، این میزان تا یک سوم (۳۳ درصد) حقوق قابل توقیف خواهد بود.
۲. مستثنیات توقیف: بر اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق بازنشستگی فقط نسبت به حقوق پایه و مزایای مستمر امکان پذیر است. مبالغی که به عنوان کمک هزینه عایله مندی، اولاد و یا هزینه های درمانی پرداخت میشود، به هیچ وجه قابل توقیف نیستند.
۳. بدهی های مهریه و نفقه: در پرونده های مربوط به مهریه و نفقه نیز همین فرمول (یک سوم یا یک چهارم) اعمال میشود و هیچ مرجع قضایی نمی تواند کل حقوق بازنشستگی را بابت مهریه توقیف کند.
۴. بدهی به خود صندوق بازنشستگی: طبق ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی از بیمه شده نیز مشمول همین ضوابط قانونی بوده و کسر بدهی از حقوق بازنشستگی نمی تواند از حد مجاز قانونی فراتر رود.