وظیفه قیم در خصوص معاملات مربوط به اموال صغیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۱/۰۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
وظیفه قیم در خصوص معاملات مربوط به اموال صغیر
پرسش
نظر به اینکه بر اساس عمومات قانون مدنی، قیم منصوب مولی علیه باید در خصوص اداره کردن اموال او صلاح و صرفه و غبطه وی را رعایت نماید، آیا تنفیذ و رد معاملات فضولی، از طرف وی نسبت به سهم صغیر کافی است یا اینکه نظر به منطوق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، لازم است تصویب مدعیالعموم را در بعد مثبت اقدامات قیم یعنی تنفیذ همراه داشته باشد و رد معامله را از عموم این قاعده مستثنی کند؟
نظر هیئت عالی
در مورد اموال غیر منقول، با توجه به ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی هرگونه تنفیذ نیازمند تصویب مدعیالعموم (یا قائم-مقام قانونی او) است. در مورد اموال منقول با توجه به ماده ۸۱ قانون امور حسبی، معامله نیاز به تصویب دادستان ندارد، ولیکن رعایت صرفه و صلاح و غبطه مولی علیه الزامی است و در مورد رد معاملات فضولی، با توجه به اینکه اساساً واقع نشده تصویب مدعیالعموم ضرورتی ندارد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، قانونگذار، تصویب مدعیالعموم را در اقدامات و تصرفات قیم به نحو فضولی در اموال غیر منقول صغیر به نحوی که خود مدیون، مولی علیه شود، ضروری و لازم دانسته و منحصراً فروش و رهن اموال مذکور مدنظر بوده است و نیز با عنایت به عمومات قانون مدنی در خصوص اختیار قیم که رعایت صلاح و صرفه و غبطه را ضروری میداند و در رد معاملات فضولی به سهم صغیر توسط قیم عملاً مراعات صلاح و صرفه میشود زیرا رد معاملات فضولی به سهم صغیر، توسط قیم، عملاً مراعات صلاح و صرفه میشود زیرا رد معاملات فضولی، نتیجه ابطال معامله را همراه داشته و موجبات استرداد عین مال منتقل شده را به دارایی صغیر فراهم مینماید، با عنایت به اینکه تصریح در خصوص لزوم هماهنگی اقدام قیم در رد معاملات فضولی نسبت به سهم صغیر با اداره سرپرستی وجود ندارد و اینکه صلاح و صرفه در رد، ملحوظ است، اقدام قیم در رد، اثر قانونی خود را دارا بوده در فرض حاضر نیاز به اجازه اداره سرپرستی ندارد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه مقررات قانون مدنی و امور حسبی، اختیارات قیم را در حد اداره اموال مولی علیه، تنزل میدهد به طوریکه تنفیذ اقدامات و معاملات فضولی به سهم صغیر را معلق بر تصویب مدعیالعموم در اموال غیر منقول که به فروش و رهن می رسد به نظر تفاوتی در تنفیذ و رد معاملات در خصوص اقدامات قیم وجود ندارد. تنفیذ و رد معاملات اختیاری فراتر از اداره اموال مولی علیه بوده اقدامات قیم را در این خصوص در حد تصرف ولایت افزایش میدهد، امری که قانون مدنی برای قیم در نظر نگرفته است وگرنه اختیارات و صلاحیت قیم با ولی خلط و برداشت مذکور، غیرمنطقی به نظر می رسد. در خصوص ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، اولاً: این ماده مربوط است به اقدامات قیم در معاملات اموال غیر منقول مولی علیه با خود به طریقی که مدیون، مولی علیه شود. بنابراین، استناد به ماده ۱۲۴۱ قانون مزبور و استفاده از آن، به نحویکه معتقد به آن باشیم که تنفیذ قیم به نحو اطلاق، نیازمند هماهنگی و تصویب مدعیالعموم است، نادرست و از وجاهت قانونی برخوردار نیست. اختیارات و صلاحیتهای قیم را باید در قواعد عمومی ناظر بر مقررات امور حسبی مطالعه نمود تصریح قانون مدنی مبنی بر الزام قیم به رعایت، صلاح و صرفه و غبطه مولی علیه به نحو عام است؛ مقصود از صلاح و صرفه، منحصراً رعایت غبطه مولی علیه از مصادیق و صور مادی نیست تا احتجاج شود، اقدام قیم و رد معامله فضولی در خصوص سهم مولی علیه، مفروضاً رعایت غبطه است بلکه باید غبطه معنوی مولی علیه نیز لحاظ و به آن توجه شود. رعایت غبطه معنوی به منزله ملاحظات معنوی خاص است برای مثال شامل تأسیساتی نظیر وقف، هبه و عطایا نیست بلکه صرف نظر از معنای خاص مذکور، شامل کلیه امور معنوی و غیرمادی مولی علیه هم میشود. بنابراین، اگر ثابت شود و یا تردید وجود داشته باشد که رد معامله فضولی نسبت به سهم صغیر موجبات تزلزل رونق بازار اقتصادی مولی علیه میشود، نباید معتقد بود که استرداد مال به دارایی صغیر، رعایت غبطه و صلاح و صرفه صغیر بوده است. با عنایت به مراتب، به نظر می رسد تفکیک تنفیذ و رد اقدامات قیم بدون دلیل برخوردار از صحت نیست. کلیت قانون مدنی نیز تصریحی در خصوص مورد ندارد و استناد به ماده ۱۲۴۱ به دلیل تفاوت موضوع استدلالی، نادرست است. تمسک به قواعد عمومی، ایجاب می کند که اختیارات قیم در حد اداره اموال مولی علیه، باقی و محدود باشد تا صلاح و صرفه مادی و معنوی مولی علیه رعایت شود.