منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرسش
۱- منظور از دعاوی راجع به اموال عمومی در قوانین از جمله ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست؟ آیا شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی نیز میباشد؟
۲- آیا اختلافات مربوط به قرارداد های پیمانکاری نیز مشمول ماده ۴۵۷ مذکور میباشد یا خیر؟
نظر هیات عالی
۱- منظور از اموال عمومی، اموال مربوط به موسسات عمومی غیر دولتی است که به موجب قانون تعیین فهرست موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی معین شده اند. ۲- اموال عمومی موضوع ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی نمی شود. ۳- قرارداد های پیمانکاری اگر یک طرف آن دولت یا شرکت های دولتی یا موسسات عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حکم ماده ۴۵۷ ق.آد.م خواهد بود.
نظر اتفاقی
اموال عمومی یعنی اموالی که برای استفاده عموم جامعه بوده و تحت نظارت حاکمیت است؛ اما مالک خاصی ندارد و برخی از ویژگیهای آن عبارت است از:
۱- اموالی که نمی توان نهادی از نهادهای دولتی را مالک آن معرفی کرد.
۲- اموالی که توسط حاکمیت قابل انتقال به دیگری نیست، مگر اینکه از حالت عمومی بودن خارج شود.
۳- اموالی که از طرف طلبکاران، قابل توقیف و فروش برای وصول دین نمیباشد.
۴- اموالی که اماره تصرف و مرور زمان در خصوص آنها جاری نیست.
۵- اموالی که تجاوز به آنها جرم است.
مبانی نظریه اتفاقی:
برای تبیین تعریف فوق از اموال عمومی، لازم است با لحاظ مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی و ماده ۹۶ قانون شهرداری به موارد ذیل توجه شود:
۱- اشخاص عمومی شامل: الف) اشخاص عمومی دولتی همانند وزارتخانه ها و نهادهای دولتی. ب) اشخاص عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها میباشد.
۲- اموال عمومی شامل: الف) اموال عمومی دولتی موضوع ماده ۲۶ قانون مدنی که دولت متولی و مالک آنها است.
ب) اموال عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون مدنی که در مالکیت دولت قرار ندارد و مالک خاصی ندارد.
۳- اشخاص عمومی می توانند اموالی داشته باشند که عمومی نیستند؛ یعنی اموالی که مورد استفاده شخص عمومی است و مورد استفاده عموم جامعه نیست؛ مانند ماشین اختصاص پیدا کرده برای امور اداری شخص عمومی و یا ساختمان اداری شخص عمومی.
۴- اشخاص غیرعمومی نیز می توانند متولی اموال عمومی شوند؛ مثل اینکه اراضی ملی برای بهره برداری (مرتعداری و…) در اختیار افراد قرار داده شود.
۵- اموال عمومی، متفاوت و متمایز از اموال شخص عمومی است و شخص عمومی میتواند اموال غیرعمومی نیز داشته باشند؛ مانند اموال دولتی تحت مالکیت وزارتخانه ها.
۶- اموال در یک تقسیم شامل: الف) اموال عمومی ب) اموال غیرعمومی است و اموال عمومی شامل: الف) اموالی که متصدی آن شخص غیرعمومی است. ب) اموالی که متصدی آن شخص عمومی باشد و شخص عمومی نیز اعم از شخص عمومی دولتی و شخص عمومی غیر دولتی است و اموال غیرعمومی نیز شامل: الف) اموال دولتی ب) اموال غیر دولتی (اموال خصوصی) است.
۷- اموال در تقسیم دیگر شامل: الف) اموالی ک مالک خاصی دارد و مالک آن ممکن است که شخص خصوصی باشد و یا شخص دولتی (دولت به معنای خاص).
ب) اموالی که مالک خاصی ندارد؛ که همان اموال عمومی محسوب میشود؛ یعنی اموالی که دولت به معنای خاص (دستگاه های دولتی) و همچنین غیر دولت نمی توانند آن را تملک کنند؛ اما اموالی است که تحت نظارت دولت و حاکمیت به معنای عام میباشد و مورد استفاده عموم است.