ملاک و معیار قابلیت تجدیدنظر خواهی در جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
ملاک و معیار قابلیت تجدیدنظر خواهی در جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش
پرسش
۱- با توجه به بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک و معیار قابلیت تجدیدنظر خواهی در جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش، میزان دیه و ارش تعیین شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته است یا دیه و ارش مقرر در قانون ؟
۲- در فرضی که حکم به پرداخت دیه کمتر از یک دهم دیه کامل صادر شده باشد در حالی که بر اساس محاسبه قانونی میزان دیه صدمات بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد آیا رای صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد ؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ اگر اساس تجدیدنظر خواهی موجه نباشد و موجبی برای نقض دادنامه وجود نداشته باشد آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند با افزایش میزان دیه مقرر در حکم، دادنامه بدوی را با اصلاح تایید کند؟ (با وصف اینکه شاکی و مصدوم درخواست تجدیدنظر خواهی نکرده است).
نظر هیئت عالی
ملاک مجازات قانونی است و در فرضی که دادگاه، تجدید نظر خواهی را مسموع نداند درمانحن فیه میتواند نسبت به اصلاح میزان دیه اقدام کند. بنابراین نظریه اکثریت با استدلال های مرقوم مورد تأیید است.
نظر اکثریت
بند اول و دوم: ملاک تجدیدنظر خواهی، معیار قانونی است و چنانچه بر اساس محاسبه قانونی، میزان دیه صدمات در دادنامه تجدیدنظرخواسته، بیشتر از یک دهم باشد. با وجود اشاره به قطعی بودن رای توسط محکمه بدوی، به تجویز ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ این امر مانع تجدیدنظر خواهی نیست و رای صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد.
بند سوم: در فرض سوال رای تجدیدنظرخواسته در احتساب میزان دیه متضمن اشتباه میباشد که به تصریح ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری از موارد اصلاح میباشد و افزایش دیه از مصادیق تشدید مجازات نیست زیرا ممنوعیت تشدید مجازات مورد نظر مقنن در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مجازات های تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی است و حدود و دیات و قصاص تابع احکام قانونی خود هستند، مضافا اینکه دیه هم فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی است و از شمول ماده مذکور خروج موضوعی دارد و با توجه به اینکه تصحیح حکم هم برابر ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری یا توسط دادگاه یا به درخواست ذینفع و یا دادستان انجام میشود و دادگاه تجدیدنظر به لحاظ ورود در ماهیت از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی بودن بر اساس معیار و ملاک قانون، بدون اعتراض شاکی نسبت به اصلاح رای با افزایش دیه قانونی اقدام مینماید.
نظر اقلیت
افزایش دیه از مصادیق تشدید مجازات است چون دیه هم از زمره جرایم تعزیری است و مستفاد از ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر است و خلاف آن، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط میباشد، اول آنکه، مجازات مقرر در حکم بدوی بر خلاف قانون کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد. دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد در مانحن فیه به جهت عدم اعتراض شاکی، مرجع تجدیدنظر حق اصلاح رای را ندارد و تکلیف اصلاح رای با دادگاه بدوی است.