مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست به پرداخت دیه ناشی از حمله حیوانات وحشی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست به پرداخت دیه ناشی از حمله حیوانات وحشی
پرسش
چنان چه در اثر حمله حیوانات وحشی (حفاظت شده) به اشخاص، خسارت جانی یا مالی وارد شود آیا امکان مطالبه خسارت از سازمان محیط زیست وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت در حدی که با نظر مشورتی ذیل الذکر اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۴/۵۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳ انطباق دارد مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست قضایی است.
۱- مطابق ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی کلیه امور مربوط به جانوران وحشی، با سازمان محیط زیست است و مطابق ماده ۹ و ۳۰ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، جبران خسارات وارده از ناحیه حیوانات و جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغ ها، از محل وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور که به حساب خاصی واریز میشود، پرداخت میگردد. بنابراین محدوده مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست، به شرحی است که در ماده ۹ این قانون ذکر شده است و شرایط تحقق مسئولیت سازمان مزبور، طبق شرایطی است که برای تحقق ضرر و جبران خسارت لازم است.
۳ و ۲ – مطابق بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی، تعیین مناطق چهارگانه (پارک ملی – آثار طبیعی – پناهگاه های حیات وحش و منطقه حفاظت شده) و حدود آنها با شورای عالی محیط زیست میباشد و مطابق مواد ۸ و ۱۰ و ۱۱ آیین نامه این قانون و مواد ۱۲ و ۱۳ آیین نامه قانون شکار و صید، ورود و تعلیف احشام بدون مجوز به این مناطق ممنوع و مأمورین سازمان، مکلف به اخراج احشام هستند و با متخلف طبق مقررات برخورد میشود، بنابراین اگر حیوانات وحشی به احشام یا افراد مناطق چهارگانه یا داخل مناطق مزبور به شرط جواز ورود، خسارت وارد کنند، پاسخ همان است که در بند ۱ بیان شد. اما اگر خسارت داخل مناطق چهارگانه و بر فرض ورود غیرمجاز احشام و افراد بوده و فرد مصدوم و یا صاحب و چوپان و متصدی احشام، آگاه به این قضیه باشد، بنا بر قاعده تحذیر و قاعده اقدام، خسارت وارده قابل جبران از طریق محیط زیست نیست.
۴- خسارت وارده از ناحیه جانوران وحشی مانند کلاغ ها، به شرط آن که مورد حمایت سازمان حفاظت محیط زیست نباشند، با توجه به این که کنترل آنها خارج از توان سازمان مذکور است مشمول مقررات ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/ ۳/ ۱۳۵۳، نبوده و در صورت ورود خسارت از ناحیه آن ها، سازمان مذکور مسئولیتی ندارد. منظور از جانوران وحشی در ماده ۹ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، با توجه به بند ت ماده ۳ و بند ب ماده ۸ قانون فوق الذکر و مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۴۵، آن دسته از جانورانی است که برابر اعلام سازمان محیط زیست و مطابق مقررات مربوط، مورد حمایت این سازمان قرار دارند.
۵- موارد پرداخت دیه از بیت المال، در قانون پیش بینی شده است و در مورد سوال، مجوزی برای پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.
نظر اکثریت
به دلایل زیر قایل به امکان مطالبه خسارت بوده اند: ۱- موضوع جبران خسارت در ماده ۹ قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی) پیش بینی شده است. این ماده بیان میدارد چنانچه ماموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و یا باغها در حدود مجوزهای صادره نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغ ها وارد میشود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمد های حاصل از اجرای این قانون تامین خواهد شد. ۲- در این مورد نظریه مشورتی هم داریم که میگویند در مورد حمله خوک ها به مزارع، سازمان بر اساس ماده ۹ مکلف به جبران خسارت است (نظریه شماره ۷/۹۲/۲۳۴۵ مورخ ۹۲/۱۲/۱۰).
۳- فلسفه وضع ماده جلوگیری از کشته شدن حیوانات وحشی است بنابراین باید قایل به جبران خسارت باشیم؛ در نتیجه ماده ۹ که گفته است از محل درآمد های ناشی از اجرای این قانون، سازمان مکلف است جبران کند حتی اگر اجرای این قانون درآمد چندانی نداشته باشد یا کفاف ندهد باز هم باید جبران خسارت توسط سازمان صورت گیرد. اداره حقوقی قوه قضاییه هم این را بیان داشته است.
۴- در این موارد باید بین خسارت جانی و مالی تفاوت قایل شویم. در مورد خسارت مالی، ما مجوز کشتن نداریم، فقط باید دنبال جبران خسارت از سازمان باشیم اما در مورد حمله حیوانات به اشخاص تا حد امکان باید از صدمه زدن و کشتن آنها دوری کنیم اما اگر شخص مورد حمله واقع شد دفاع از نفس بر همه چیز مقدم است بر اساس قاعده دفاع مشروع امکان و اجازه دفاع داریم. در این موارد چنانچه شخص کشته شود باید سازمان بر اساس مواد ۹ و ۳۰ قانون شکار و صید مسئول پرداخت دیه باشد از محل درآمد های ناشی از اجرای آن قانون (نظریه مشورتی ۷/۲۶۱۱ مورخ ۹۱/۱۲/۲۷). حتی اگر سازمان از محل درآمد های حاصل از اجرای این قانون قادر به پرداخت دیه نباشد با استناد به ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ دیه از بیت المال پرداخت شود. چون خون مسلم نباید هدر رود.
۵- در این مورد حتی دستورالعمل هم داریم. با عنوان دستورالعمل نحوه جلوگیری، دفع و جبران خسارت ناشی از حملات جانوران زیان کار (آسیب رسان) مصوب ۱۳۸۶ معاونت محیط زیست سازمان محیط زیست. اگرچه دستورالعمل، همه حیوانات وحشی را نام نبرده است با این حال نشان دهنده آن است که باید جبران خسارت شود.
نظر اقلیت
۱- در مورد پرداخت دیه سازمان حفاظت از محیط زیست مسئولیت ندارد؛ بویژه زمانی که هشدارهای لازم داده شده باشد ۲- نمی توان در این مورد حکم کلی داد و سازمان را در همه موارد مسئول جبران خسارت جانی و مالی دانست بلکه باید قایل به تفکیک شویم یعنی مثلا در جایی که منطقه حفاظت شده است و علامت هشدار دهنده وجود حیوانات وحشی وجود دارد اگر شخص بدون احتیاط وارد شود خودش علیه خودش اقدام کرده است در نتیجه سازمان مسئول پرداخت نیست. و یا آنکه در مواردی که شخص با رفتار تحریک آمیز و یا اصلا بی احتیاطی محض خود مانند نزدیک شدن به حیوانات وحشی چنین کاری کرده باشد کسی مسئول جبران خسارت نیست.
۳- باید بین مناطق عادی و حفاظت شده تفکیک قایل شویم در مناطق حفاظت شده اگر خسارت جانی یا مالی وارد شود قابل جبران نیست اما در مناطق عادی قابل جبران است.