صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۲/۰۳/۱۶
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
مرجع صالح برای اعتراض وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پرونده های نیابتی
پرسش
دادگاه شهرستان (الف) در اجرای مفاد اجراییه و در جهت وصول محکوم به، نیابتی به دادگاه شهرستان (ب) ارسال نموده و طی آن تقاضای وصول محکوم به را از محکوم علیه یا از اموال او کرده است. دادگاه شهرستان (ب) با تعرفه محکوم له زمینی را که فاقد سابقه ثبتی است به عنوان جزیی از اموال محکوم علیه توقیف نموده که متعاقباً شخص ثالثی ادعای مالکیت همان زمین را به موجب قولنامه عادی کرده است حال شخص ثالث در جهت اعتراض وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به کدامیک از دادگاههای شهرستان (الف و ب) می باید مراجعه کند؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای حکم راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود و چون در مسأله مطروحه دادگاه عمومی شهرستان (الف) که بر مبنای حکم اجراییه صادر کرده به منظور اجرای مدلول حکم و اجراییه به دادگاه عمومی شهرستان (ب) نیابت اجرایی داده است و در نتیجه حکم توسط دادگاه مستقر در شهرستان (ب) اجرا میشود، در مقام شکایت شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به حکم ماده ۲۶ قانون مزبور دادگاه مستقر در شهرستان (ب) که حکم را اجرا میکند مرجع صالح برای رسیدگی است و نظرهای ابرازی قضات بدون توجه به ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی عنوان شده است.
نظر اتفاقی
نظر اول: دادگاه مجری نیابت یعنی دادگاه شهرستان (ب) باید رسیدگی کند مقررات ماده ۱۴۶ اداری است و به دادگاه صادرکننده حکم مربوط میشود ولی تصمیمات ماده ۱۴۷ را دادگاه مجری نیابت رسیدگی میکند.
نظر دوم: تصمیمات در خصوص ماده ۱۴۶ را اجرای احکام دادگاه مجری نیابت رسیدگی میکند.
نظر سوم: اجرای احکام نباید مستقیماً به اجرای احکام نیابت بدهد. مستفاد از مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ آن قانون که دادگاه مجری حکم رسیدگی میکند.
نظر چهارم: دادگاه معطی نیابت یعنی دادگاه شهرستان (الف) باید رسیدگی کند. قرار توقیف عملیات اجرایی باید در دادگاه صادرکننده حکم صادر شود و رسیدگی بعدی نیز با دادگاه صادرکننده حکم است.
نظر پنجم: هر محلی که در ماده ۱۴۷ آمده و منظور این است که صلاحیت محلی مطرح نیست و بحث اثبات مالکیت و غیره نیست و فقط تشخیص این است که این مال متعلق به ثالث است یا خیر و دادگاه صالح برای آن، دادگاه صادرکننده حکم (معطی نیابت) است و ماده ۱۴۶ بحثی ندارد و مربوط به مورد سوال نیست.
نظر ششم: ماده ۱۴۷ مشخص کرده است و دادگاه صادرکننده حکم باید رسیدگی کند.
نظر هفتم: چون باید از اموال بلامعارض باشد ابتدا باید از توقیف خارج شود و اجرای احکام دستور رفع توقیف به لحاظ معارض بودن میدهد.