مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۸/۰۵
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود
پرسش
وضعیت حقوقی دیون متوفایی که وراث وی ترکه را قبول یا رد نکردهاند چگونه میتواند باشد (موضوعات مبتلا به): ۱- مرجع قانونی پذیرنده قبول یا اعلام رد ترکه متوفی کجاست؟ ۲- در صورت عدم اعلام آیا وراث در قبال دیون موروث خود مسئولیت دارند؟ ۳- در صورت محکومیت وراث به پرداخت دیون متوفی در حق طلبکاران بدون مشخص بودن میزان ترکه نحوه اجرای حکم چگونه است؟ در صورت ابهام مرجع رفع ابهام از دادنامه کدام مرجع قضایی است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: ترکه وضعیت حقوقی خاص خود را داراست و به همین اعتبار وراث صرفاً متعاقب پرداخت دیون متوفی و ادای سایر واجبات مالی، مالک ماترک می شوند. در صورتی که ورثه مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه عمومی حقوقی اطلاع دهند. مرجع قانونی پذیرش رد ترکه و اطلاع قبولی ترکه با توجه به مواد ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی، دادگاه عمومی حقوقی است. رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید و اگر در مدت مزبور رد ترکه به عمل نیاید، عدم اعلام رد ترکه در حکم قبول ترکه است و در این صورت هر یک از وراث مسئول ادای دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون مازاد بر ترکه بوده یا بعد از فوت مورث بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست، در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود (ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی). چنانچه وراث متوفی ترکه را قبول کرده باشند ولی تحریر ترکه به عمل نیامده باشد در حدود ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مسئولیت خواهند داشت. نحوه اجرای حکم در صورت محکومیت وراث به پرداخت دیون متوفی، به قدرالسهم از ماترک خواهد بود. مرجع رفع ابهام از رای، دادگاه صادرکننده رای است. بنابراین، نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
برای ترکه شخصیت حقوقی مستقلی قائل هستند و ترکه متوفی تا قبل از پرداخت دیون متوفی مالک خاصی ندارد و خود دارای شخصیت حقوقی است. بنابراین، وراث صرفاً پس از پرداخت دیون متوفی از ترکه و سایر واجبات مالی به شرح قانون امور حسبی و قانون مدنی مالک ماترک می شوند و به منظور پرداخت دیون متوفی به موجب قانون باید اقداماتی صورت پذیرد که اصطلاحاً تصفیه ترکه نامگذاری شده است و جهت انجام این تصفیه با توجه به موقعیت و شرایط مختلف متصدی امور تصفیه فرق می کند که اهم آن شرایط در صورت وجود ورثه برای متوفی بستگی به قبول یا رد ترکه از سوی وراث دارد با این توضیح که در یک فرجه قانونی (فرجه یک ماهه) با استناد ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی وراث باید قبول یا رد خود را اعلام کنند والا سکوت آنان به منزله قبول تلقی میشود چرا که اصل بر قبول ترکه از سوی وراث است و مرجع این اعلام نیز با توجه به عبارات قانونی که در قانون امور حسبی آمده است صرفاً دادگاه عمومی حقوقی است و چنانچه ورثه سکوت کنند چون اصل بر قبول ترکه است در قبال دیون موروث خود مسئولیت دارند و باید به استناد ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی پاسخگو باشند مگر اینکه ثابت کنند که دیون متوفی مازاد بر ترکه بوده است و ضمناً مرجع رفع ابهام از دادنامه به استناد قانون اجرای احکام مدنی (ماده ۲۷ آن) دادگاه صادرکننده حکم است.
نظر اقلیت
ضمن پذیرش مقدمه استدلال گروه اکثریت باید قائل به تفکیک شد. به اینگونه که چنانچه ترکه قبلاً تحریر شده باشد مرجع اعلام رد یا قبول ترکه دادگاه عمومی حقوقی است ولی چنانچه فیالبداهه و بدون سابقه تحریر ترکه ورثه بخواهند مراتب رد یا قبول ترکه را اعلام کنند مرجع قانونی آن به استناد مفهوم مواد ۲۵۴ و ۳۳۷ قانون امور حسبی دادستان است نه دادگاه عمومی یا مرجع دیگر. در خصوص میزان مسئولیت ورثه در قبال دیون نظر اکثریت مورد تأیید است و مرجع رفع ابهام از دادنامه نیز موافق با گروه اکثریت به استناد ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادرکننده حکم است.