صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر میامی
موضوع
مبنای خسارت تاخیر تادیه در جرایم دارای رد مال
پرسش
زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه در جرایم دارای رد مال (کلاهبرداری و. ..) در دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری یا به موجب دادخواست مجزا در دادگاه حقوقی پس از صدور حکم قطعی کیفری، مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنای محاسبه را زمان مطالبه ذکر نموده است. سوالی که مورد نظر است زمان مطالبه چه زمانی است؟
نظر هیات عالی
با توجه به اطلاق حکم قانونی مبنی بر محکومیت بزهکار به رد مال مورد کلاهبرداری و مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که صراحتاً مبنای ضمان درک را کاهش ارزش پول قرار داده است. مع‌الوصف نظریه اقلیت صائب می‌باشد. به عبارت دیگر بزهکار از تاریخ وقوع جرم باید خسارات و غرامات را محاسبه و پرداخت نماید.
نظر اکثریت
به‌نظر می‌رسد در خصوص سوال مذکور باید پاسخ را به دو قسمت جداگانه تفکیک نمود:
۱- زمان مطالبه خسارت از زمان وقوع جرم تا اعلام شکایت کیفری
۲- زمان اعلام شکایت تا صدور حکم قطعی و نهایتاً اجرای رای
در قسمت دو پاسخ می‌بایست طرح شکایت کیفری را به عنوان مظهر اجلای مطالبه وجه پرداختی توسط بزه‌دیده تصور نمود زیرا در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح بر اینکه مطالبه می‌بایست الزاماً به وسیله دادخواست یا اظهارنامه باشد مطرح نگردیده و صرف تقدیم شکایت کیفری و مطالبه وجوه پرداختی به کلاهبردار توسط بزه‌دیده از مصادیق بارز مطالبه می‌باشد. لیکن در قسمت اول پاسخ مبنی بر مطالبه خسارت از زمان وقوع جرم تا زمان طرح شکایت با توجه به خلاء قانونی و اینکه کاهش ارزش پول صرفاً در قالب خسارت تاخیر تادیه در قالب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده است و نهاد قانونی در خصوص استناد محاکم به کاهش ارزش پول در این بازه زمانی وجود ندارد لذا این قسمت از خواسته خواهان قابلیت اجابت را ندارد به عبارت دیگر صرفاً از زمان طرح شکایت کیفری تا زمان اجرای رای خسارت تاخیر تادیه وجه نقد پرداختی به کلاهبردار قابلیت مطالبه را دارد.
نظر اقلیت
با توجه به ملاک ماده ۹۳ قانون امور حسبی و تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و اینکه آنچه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده در حقیقت کاهش ارزش پول بوده نه خسارت تاخیر تادیه؛ بنابراین طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و به تایید نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۷ مورخه ۲۹/۲/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه شخص مال باخته مستحق دریافت خسارت از تاریخ تحقق جرم تا زمان وصول اصل مال بوده و می‌تواند آن را مطالبه نماید؛ زیرا ارزش ریالی مبلغ بازگردانده شده کاهش یافته است و با دریافت مبلغ تاخیر تادیه این کاهش جبران می‌پذیرد.