صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۳/۱۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
قرار تأمین بدون اخذ خسارت احتمالی
پرسش
بانکی با ارایه قراردادی که با خوانده منعقد کرده است خواهان صدور قرار تأمین خواسته با لحاظ ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا شده است. آیا سند ابرازی جز و اسناد رسمی موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی است و به استناد آن می توان بدون اخذ خسارت احتمالی قرار تأمین صادر کرد؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی کلیه قراردادهایی که در /۱۱/ بدون ربا مصوب ۲۹ اجرای این قانون مبادله می‌گردد به مو جب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی است و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. بنابراین، در صورتی که قرارداد استنادی بانک بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ۱۵ اص لاحی و در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده باشد به نص ماده ۱۵ اصلاحی قانون مزبور در حکم اسناد رسمی است و منظور این است که این چنین سندی از کلیه امتیازات اسناد رسمی برخوردار خواهد بود و چون طبق بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی که دعوا مستند به سند رسمی باشد بر تقدیر درخواست خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است بر مبنای سند موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه نیازی به اخذ تأمین بابت خسارت ممکن الورود باشد دادگاه قرار تأمین خواسته صادر خواهد کرد و نظراکثریت آقایان قضات دادگستری شهرستان مینودشت صحیح نیست و تمسک آنان به ماده ۱۲۸۷ قاون مدنی موجه نیست زیرا قانونگذار این چنین سندی را در حکم اسناد رسمی معرفی کرده است.
نظر اتفاقی
بدون اخذ خسارت احتمالی نمی توان قرار تأمین خواسته صادر کرد و این قرارداد تنظیمی جزو اسناد رسمی محسوب نمی شود چرا که قراردادی است فی مابین یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی، و منظور از تنظیم توسط مأمور رسمی منعکس در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی عبارت است از تنظیم اسنادی است که توسط مأمور و بر حسب وظیفه اش تنظیم می‌شود مانند تنظیم شناسنامه یا سند نکاحیه یا سند تنظیمی توسط دفتر خانه.