اصل صلاحیت دادگاه ها در موارد مذکور در ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۳/۱۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
اصل صلاحیت دادگاه ها در موارد مذکور در ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم
پرسش
نظر به ایجاد شوراهای حل اختلاف و با توجه به بند (۴) از ماده ۱ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم…. آیا صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به آنچه در صلاحیت شوراها قرار داده شده است باقی است؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی شوراهای حل اختلاف تشکیل میگردد و بر طبق بند (۴) ماده ۱ آیین نامه اجرایی تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط
خواهد بود. حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به امور حقوقی و کیفری در بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ آیین نامه مزبور احصا شده و طبق تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاه ها مطرح شده به عهده همان دادگاههاست مگر اینکه طرفین، ارجاع به شورای حل اختلاف را درخواست کنند. بنا به
مراتب همچنانکه از مفاد ماده ۱ آیین نامه و بند (۴) آن و مفاد تبصره ۲ ماده ۷ استفاده میشود با تشکیل شورای حل اختلاف در محل و شروع به کار آن رسیدگی به امور حقوقی و کیفری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ آیین نامه در عهده صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و دادگاه ها در امور مذکور در ماده ۷ آیین نامه حق دخالت و رسیدگی ندارند و باقی دانستن صلاحیت دادگاه ها در موارد مذکور در ماده ۷ آیین نامه به مثابه نقض غرض قانونگذار است و نظر اقلیت قضات صحیح به نظر نمی رسد و با ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم سازگار نیست.
نظر اکثریت
با توجه به نص ماده و آیین نامه مربوط، دادگاه حق رسیدگی و اظهارنظر در موارد داخل در صلاحیت شورا را نخواهد داشت.
نظر اقلیت
صلاحیت محاکم عام است و در هر حال محاکم ولو آنکه در آن حوزه شورای حل اختلاف تشکیل شده میتواند به دعاوی که در صلاحیت شوراست رسیدگی کند.