صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام
موضوع
فلسفه اخذ تامین مناسب در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع تقسیط جزای نقدی که عنوان شده تأمین مناسب توسط دادگاه اخذ می‌گردد، آیا تأمین مزبور ناظر به تحویل محکوم علیه می‌باشد یا امکان وصول جزای نقدی از محل تامین ماخوذه وجود دارد؟ به عنوان مثال اگر محکوم‌علیه اقساط جزای نقدی را به موقع نپرداخت، آیا می‌بایست به کفیل اخطار نمود که محکوم‌علیه را حاضر نماید یا می‌توان جزای نقدی را از محل وجه‌الکفاله وصول نمود؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد که عقیده اقلیت با موازین آئین دادرسی کیفری انطباق دارد و از نظریه ۷/۹۴/۲۸۱۴ مورخ ۹۴/۱۰/۱۴ اداره حقوقی نیز صحت این نظریه استنباط می‌گردد.
نظر اکثریت
از آنجا که در مورد تقاضای تقسیط جزای نقدی اخذ تأمین مناسب با هدف وصول جزای نقدی می‌باشد و این تاسیس جدید در این راستا پیش بینی شده است و همچنین در مورد متقاضی در غالب موارد قبل از اینکه حکم جلب صادر شود، وی اقدام به طرح این دعوی می‌نماید لذا الزامی به تحویل وی وجود ندارد تا دادگاه مکلف باشد در این مورد اقدام به صدور قرار تامین کیفری نماید و نهایتاً اینکه مقنن در ماده ۵۲۹ از عبارت اخذ تأمین مناسب استفاده کرده که ناظر به امور مالی است، در حالی که در مبحث قرارهای تامین قضایی از عبارت «صدور قرار تامین» استفاده نموده که ناظر به ضمانت و تحویل متهم می‌باشد.
نظر اقلیت
منظور از عبارت «اخذ تامین مناسب»، همان صدور قرار تامین می‌باشد که ناظر به تحویل محکوم علیه است. به عبارتی چنان چه محکوم علیه اقساط جزای نقدی را پرداخت نکرد می بایست به ضامن اخطار کرد که وی را حاضر نماید و اگر به عنوان مثال کفیل قادر به معرفی محکوم علیه نشد وجه الکفاله ضبط و محکوم علیه برای تبدیل جزای نقدی به کار رایگان یا حبس، جلب خواهد شد و از آنجا که ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط جزای نقدی کار رایگان یا اعمال هر روز حبس در قبال مبلغ چهار صد هزار ریال می‌باشد، لذا وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وثیقه متصور نمی‌باشد.