فلسفه «اخذ تامین مناسب» در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام
موضوع
فلسفه «اخذ تامین مناسب» در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع تقسیط جزای نقدی که عنوان شده تامین مناسب توسط دادگاه اخذ میگردد، آیا تامین مزبور ناظر به تحویل محکوم علیه میباشد یا امکان وصول جزای نقدی از محل تامین ماخوذه وجود دارد؟ به عنوان مثال اگر محکوم علیه اقساط جزای نقدی را به موقع نپرداخت، آیا میبایست به کفیل اخطار نمود که محکوم علیه را حاضر نماید یا می توان جزای نقدی را از محل وجهالکفاله وصول نمود؟
نظر هیئت عالی
منظور از عبارت اخذ تامین مناسب در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ همان قانون مبنی بر اعتبار قرارهای تامین کیفری در خصوص مجازات جزای نقدی تا زمانی که این مجازات به طور کامل اجرا نشده و ملاک ماده ۵۰۷ قانون مذکور، همان قرارهای تامین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون صدرالذکر است و باید از نوعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم علیه و عدم دسترسی بعدی، استیفای جزای نقدی از تامین ماخوذه به نحو اطمینان آوری امکانپذیر باشد؛ لذا در مواردی که محکوم علیه (مانند فرض سوال)، قبلاً در پرونده تامین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یاد شده، چون این قرار تامین کیفری تا زمانیکه مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقیست، لذا نیازی به اخذ تامین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ قانون صدرالذکر نیست؛ نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح است.
نظر اکثریت
از آنجا که در مورد تقاضای تقسیط جزای نقدی اخذ تامین مناسب با هدف وصول جزای نقدی میباشد و این تاسیس جدید در این راستا پیش بینی شده است و همچنین در مورد متقاضی در غالب موارد قبل از اینکه حکم جلب صادر شود، وی اقدام به طرح این دعوی مینماید لذا الزامی به تحویل وی وجود ندارد تا دادگاه مکلف باشد در این مورد اقدام به صدور قرار تامین کیفری نماید و نهایتاً اینکه مقنن در ماده ۵۲۹ از عبارت اخذ تامین مناسب استفاده کرده که ناظر به امور مالی است، در حالی که در مبحث قرارهای تامین قضایی از عبارت «صدور قرار تامین» استفاده نموده که ناظر به ضمانت و تحویل متهم میباشد.
نظر اقلیت
منظور از عبارت «اخذ تامین مناسب»، همان صدور قرار تامین میباشد که ناظر به تحویل محکوم علیه است. به عبارتی چنان چه محکوم علیه اقساط جزای نقدی را پرداخت نکرد میبایست به ضامن اخطار کرد که وی را حاضر نماید و اگر به عنوان مثال کفیل قادر به معرفی محکوم علیه نشد وجه الکفاله ضبط و محکوم علیه برای تبدیل جزای نقدی به کار رایگان یا حبس، جلب خواهد شد و از آنجا که ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط جزای نقدی کار رایگان یا اعمال هر روز حبس در قبال مبلغ چهارصدهزار ریال میباشد، لذا وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وثیقه متصور نمیباشد.