فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۹/۰۷
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس
موضوع
فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه
پرسش
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی اشعار داشته چنانچه بین ورثه محجور غایب وجود داشته باشد تقسیم ماترک توسط نمایندگان آنها در دادگاه صورت میگیرد اگر متوفیٰ دارای دیون متعدد بوده، وراث کبیر می توانند قبل از تقسیم در دادگاه بدون سرپرست رأساً اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش نمایند؟
نظر هیئت عالی
از متن سوال چنین استفاده میشود که بین وراث متوفیٰ محجور وجود دارد (اعم از صغیر فاقد ولی خاص و سایر محجورین مذکور در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی) و همچنین غایب که در چنین صورتی باید به لحاظ مقررات ماده ۳ و تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه اخیر وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی برای محجور قیم و برای غایب توسط دادگاه ذیصلاح امین نصب گردد و طبق مورد ۱۲۲۴ و ۱۲۳۵ قانون مدنی حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین اشخاص غیررشید، مادامکه برای آنها قیم معین نشده برعهده دادستان خواهد بود و بعد از نصب قیم، مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. بنابراین، مادامکه برای وارث محجور تعیین قیم نشده بدون اطلاع و اجازه دادستان و بعد از نصب قیم بدون اجازه و مداخله قیم محجور یا امین غایب وراث کبیر نمی توانند قبل از تقسیم ماترک رأساً اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خود کنند.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی تقسیم ماترک را در صورتی که مابین ورثه محجور یا غایب باشد به عهده دادگاه محول نموده، از مفهوم مخالف این ماده اینگونه استنباط میگردد که چنانچه متوفیٰ دارای دیون متعدد بوده، بدون دخالت دایره سرپرستی، وراث کبیر نمی توانند رأساً اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش نمایند چون با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت های این مرجع تعیین میزان دقیق بدهی افراد و همچنین فروش ماترک نیاز به بررسی دقیق و کار کارشناسی دارد و از طرفی بیم تبانی وراث کبیر با خریدار آنکه حکایت از بدهی متوفیٰ داشته باشد وجود دارد لذا برای حفظ حقوق صغار و غبطه و مصلحت آنها ایجاب می کند دایره سرپرستی بر ماترک متوفیٰ نظارت داشته و چنانچه وراث کبیر اقدام به فروش ماترک بدون دخالت دایره سرپرستی نمایند معامله منعقده غیرنافذ بوده و با بررسی توسط دادستان یا دایره سرپرستی در صورت حفظ حقوق صغار تنفیذ میگردد.
نظر دوم: طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفیٰ مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه میّت تعلق میگیرد همچنین طبق بند (۲) ماده ۸۶۹ همان قانون دیون و واجبات مالی متوفیٰ از جمله حقوق و دیونی است که قبل از تقسیم ماترک باید ادا شود. چنانچه متوفیٰ دارای دیون متعدد بوده، وراث کبیر می توانند بدون اذن دادگاه یا دخالت سرپرستی نسبت به فروش ماترک و پرداخت دیون اقدام کنند زیرا به مجرد فوت دیون موجل متوفیٰ حال میگردد (ماده ۲۳۰ قانون امور حسبی) و وقتی متوفیٰ دارای دیون بوده، مالکیت به ترکه متوفیٰ مستقر نمی شود، مگر پس از پرداخت دیون متوفیٰ. بنابراین، طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی معامله فیمابین وراث کبیر و خریدار نافذ بوده و نیازی به تنفیذ دایره سرپرستی یا دادستان نیست و هرگونه ادعای بعدی از درجه اعتبار ساقط و نماینده قانونی آنها نمی تواند هیچگونه ادعایی نسبت به معاملات منعقده داشته باشند و تنفیذ آن را از دادستان بخواهند.
نظر سوم: طبق ماده ۸۶۸ و بند ۲ ماده ۸۶۹ قانون مدنی و ماده ۲۳۱ و ۲۲۹ و ۲۲۸ قانون امور حسبی وراث کبیر می توانند بدون اذن دادگاه و اداره سرپرستی راساً نسبت به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش اقدام نمایند، لیکن چنانچه قیم صغار یا نماینده قانونی آنها مدعی گردند غبطه و مصلحت صغار در نظر گرفته نشده، حقوق آنها تضییع گردیده این موضوع قابل رسیدگی در محکمه صالحه بوده، در صورت صحت مورد دادگاه میتواند از جهت رعایت مصلحت و غبطه صغار حکم به ابطال معاملات منعقده را صادر نماید و یا چنانچه در شرف انجام باشد رواست ذینفع بر آن نظارت نماید ولی در صورت حفظ حقوق صغار تنفیذ معامله منعقده نیازی به اذن دادستان یا سرپرستی ندارد.