درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۹/۰۷
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه
پرسش
با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع، شخصی مبادرت به درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را نموده است که اداره ثبت اسناد آن را غیر قابل فروش دانسته و موضوع به دادگاه اعلام و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به جهت غیر قابل افراز بودن حکم به فروش آن صادر نکرده است و رای قطعی شده و خواهان پرونده که در حال حاضر محکوم له پرونده محسوب میشود از درخواست اجراییه خودداری کرده ولیکن محکوم علیه پرونده درخواست صدور اجراییه با توجه به ذینفع بودن را نموده است، سوال اینکه آیا با درخواست محکوم علیه صدور اجراییه توجیه قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا قائم مقام قانونی او به طور کتبی این تقاضا را از دادگاه بنماید. اما با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز، ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ به هر یک از شرکا حق داده است که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده ۹ آیین نامه قانون مزبور مصوب سال ۱۳۵۸ نیز همین ترتیب را مقرر داشته است بنابه مراتب در فرض سوال چنانچه حکم قطعی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک صادر شده است هر یک از شرکا ذینفع می توانند از دادگاه درخواست فروش ملک را بهعمل آورند و دادگاه دستور فروش ملک را صادر خواهد کرد و به دلالت قسمت اخیر همین ماده مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می کند و فروش ملک مستلزم صدور حکم به فروش ملک یا درخواست صدور اجراییه نیست.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه وفق ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع «به درخواست چند نفر دستور فروش صادر میشود» و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای مال مشاع قابل تعقیب میباشد و دادخواست محسوب نمی شود و وفق وحدت ملاک مواد ۳۲۶ و ۳۱۷ از قانون امور حسبی در خصوص تقسیم ترکه نیز به درخواست هر یک از وراث فروش صورت میگیرد و با توجه به اینکه محکوم علیه برحسب حکم دادگاه ذینفع تلقی میشود و محکوم علیه را می توان در حکم محکوم له در درخواست اجراییه تلقی کرد و دادگاه از باب نظم مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت میباشد، صدور درخواست اجراییه از ناحیه محکوم علیه در مانحنفیه توجیه قانونی داشته و میتواند درخواست فروش برحسب حکم دادگاه را بنماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه تنها خواهان و محکوم له میتواند درخواست صدور اجراییه بنماید، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نمی شود درخواست اجراییه از ناحیه محکوم علیه صورت گیرد.