عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۱۸
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بردسیر
موضوع
عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی
پرسش
۱. آیا با توجه به مقررات و مواد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی «ذیل فصل هشتم راجع به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت » ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ راجع به اموال منقول به قوت خود باقی است یا خیر؟۲. آیا با نسخ ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۴۸۸ – ۹/ ۵/ ۱۳۶۳ به قوت خود باقی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اولاً: با عنایت به اینکه مقررات ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است، مغایرتی با مواد ۱۵۸ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که در مورد تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیر منقول است ندارد، ماده یک قانون اصلاح جلوگیری ازتصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ کما کان به قوت خود باقی و لازم الاجراست.
ثانیاً: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ جانشین مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق التصویب مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده ۵۲۹ قانون ذکر شده هم صر احه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق را الغا کرد ه است و با التفات به اینکه مواد ۱۵۸ لغایت ۱۷۷ قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد ۳۲۳ لغایت ۳۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در تاریخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است، با نسخ ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و نظریه شماره ۱۴۸۸ – ۹/۵/ ۶۳ شورای محترم نگهبان هم موضوعاً منتفی شده است.
نظر اتفاقی
۱. با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۱) و (۲۳) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد، به نظر می رسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداشته باشد پس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام جامعه و ضع شده است و توسط مأمورین انتظامی با در خواست شاکی حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول می شو د، قدرت اجرایی خود را کماکان داراست و سکوت قانونگذار در مقررات لاحق در مقام بیان نسخ ضمنی ماده اول قانون یادشده نیست.
۲. ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق مقرر داشته در مورد دعو ای تصرف عدوانی و دعوای ممانعت از حق و همچنین در مورد دعو ای مزاحمت هر گاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلایل مالکیت نمی شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت تحقیق مینماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوا را به تصرف متصرف اول میدهد و در مورد ممانعت حکم عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت میتواند در دادگاه صلاحیت دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوا نماید. نظر شورای نگهبان: در مورد تصرف عدوانی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابقه غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارند. با توجه به ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید در تعریف تصرف عدوانی و مواد بعد آن و تأکید قانونگذار در مقررات جزایی بحث تصرف عدوانی پس از اجرای حکم که حسب مورد جهت متصرف عدوانی تعیین کیفر مقتضی اعلام شده و التفات به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی جدید و مقررات مجازات اسلامی پس از وضع از نظر شورای نگهبان گذشته است و مغایرتی با شرع انور اعلام نگ ردیده به نظر می رسد توجیه قضایی در این است که با نسخ ماده ۳۳۰ قانون سابق آیین دادرسی مدنی و مراعات انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج دادگاه در رسیدگی به دعو ای تصرف عدوانی تکلیفی در ورود به ماهیت دعوای اختلاف در مالکیت نداشته بلکه در چار چوب مقررات دعوای تصرف عدوانی رسیدگی می کند و لاغیر.