ظهور وکالت در وصول وجه یا انتقال طلب در صورت انتقال و واگذاری دین به دیگری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
ظهور وکالت در وصول وجه یا انتقال طلب در صورت انتقال و واگذاری دین به دیگری
پرسش
۱- آیا واگذاری حق مطالبهی دین به دیگری در ظهر چک یا اسناد لازم الاجرا اشعار بر وکالت در وصول است یا انتقال دین به ایشان؟ (مثلاً زوجه مهریه مندرج در سند نکاحیه را به دیگری واگذار نماید و یا اینکه محکوم له در اجرای احکام اقدام به واگذاری محکوم به، به دیگری نماید) ۲- آیا چک بعد از ارائه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت کماکان سند تجاری محسوب میشود و نقل و انتقال آن مشمول مقررات انتقال اسناد تجاری (از قبیل مسئولیت تضامنی ظهر نویسان) است یا اینکه با صدور گواهی عدم پرداخت خاصیت تجاری بودن خود را از دست داده و انتقال آن صرفاً انتقال طلب است؟
نظر هیئت عالی
۱- چنانچه صرفاً حق مطالبه دین به دیگری واگذار شده باشد، این عمل حقوقی ظهور در وکالت در وصول وجه چک دارد؛ اما اگر اصل دین با ظهرنویسی به دیگری واگذار شده باشد، ظهور در انتقال طلب دارد.
۲- در صورتی که چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محالعلیه، ظهرنویسی شده باشد این چک از شمول قانون تجارت خارج است و حقوق منتقل الیه به عنوان طلب مدنی قابل مطالبه است؛ مگر اینکه انتقال از طریق مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش بینی شده، به عمل آمده باشد که در این صورت سند وصف تجاری خود را حفظ می کند.
نظر اتفاقی
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل شود. مطابق ماده ۷۲۵ قانون مدنی حواله محقق نمی شود، مگر با رضای محیل و قبول محالعلیه. با اینحال اگرچه اصل در حواله انتقال ذمه است ولی نظر به اینکه مقتضای ذات حواله انتقال دین نیست، در صورتی که شرط شود که محیل نیز عهدهدار پرداخت دین باشد، محیل میتواند به او و محالعلیه هر دو با هم رجوع کند. در فرض سوال دارنده حوالهای که با ظهر نویسی از طرف محیل، حواله به او منتقل شده به تعبیری قائم مقام محیل است و باید به محالعلیه رجوع کند، مع ذلک شرط مراجعه به محیل یا ید قبلی دارنده در صورتی که این امر صراحتاً شرط و مورد توافق قرار گرفته باشد منع قانونی ندارد. با توجه به بند (۳) از ماده ۲۹۲ قانون مدنی، وقتیکه متعهدٌله، ما فیالذمّه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند به نظر می رسد در فرض سوال انتقال دین و طلب ایجاد شده است. با این تقدیر شخص ثالث قائم مقام متعهدٌله بوده با مراجعه به متعهد میتواند نسبت به استیفای حق خود اقدام کند، التزام به تأدیه از سوی انتقال دهنده در صورت عدم پرداخت دین از ناحیه متعهد، بلااشکال بوده و برمبنای توافق انتقال دهنده و انتقال گیرنده امکانپذیر است. به استناد مواد ۲۴۹ قانون تجارت و ۲ قانون صدور چک و سایر مقررات مربوطه، دارندهی سند تجاری کسی است که قبل از صدور گواهی عدم پرداخت دارای حقوقی میباشد و بعد از آن انتقال گیرنده، دارنده موردنظر قانون تجارت تلقی نمی شود تا دارای مسئولیت تضامنی باشد و منتقل الیه میتواند حقوق خود را مطابق مقررات قانون مدنی مطالبه و وصول نماید.
احراز قصد طرفین در حین انشای عقد مهم و باید احراز شود و اگر در نقل و انتقال اسناد تجاری عبارت ((حق و حقوق انتقال یافت)) درج شود انتقال گیرنده میتواند علیه انتقال دهنده طرح دعوا نماید و همچنین است با رعایت مهلت های قانونی اگر با صرف امضا انتقال یابد میتواند علیه ایشان نیز طرح دعوا نماید و با قید کلمهی ((انتقال)) شخص انتقال گیرنده به طرفیت اصیل و ذینفع میباشد.
بعد از صدور گواهی عدم پرداخت خاصیت تجاری بودن آن از بین رفته و انتقال آن صرفاً انتقال دین است. ادله این نظریه: ۱- کسی که چکی را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت اخذ نموده حقوقی دارد. یکی از این حقوق طرح شکایت کیفری و دیگری طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک است اصل بر این است که دارنده حق میتواند حق خود را به دیگری منتقل کند، انتقال حق طرح شکایت کیفری به غیر موجب قانون صدور چک منع شده است؛ ولی انتقال حق طرح دعوی حقوقی به قوت خود باقی است و این انتقال یک نوع انتقال مدنی است نه انتقال تجاری؛ بنابراین انتقال گیرنده حق نمی تواند علیه کسی که چک را به وی منتقل نموده طرح دعوی نماید. ۲- پایان یک سند تجاری وقتی است که واخواست شود و با توجه به اینکه صدور گواهی عدم پرداخت برابر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم واخواست است، با صدور گواهی عدم پرداخت عمر تجاری چک به پایان می رسد و کسی که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده اختیار انتقال حق خود را در خصوص چک دارد و چون این اقدام حقوقی انتقال حق است نه انتقال چک، منتقلکننده مسئولیت تضامنی ندارد.