طرح دعوای مطالبه مهر در دادگاه محل وقوع عقد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۸/۱۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
طرح دعوای مطالبه مهر در دادگاه محل وقوع عقد
پرسش
آیا می توان در خصوص مطالبه مَهر به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاه محل وقوع عقد طرح دعوا کرد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مَهر مال منقول و به صورت ذمّهای تعیین شده باشد، از باب آنکه چنین مَهری از جمله اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد تلقی میشود، زوجه صرفاً به منظور مطالبه مَهر مافی القباله خود، علاوهبر دادگاه محل اقامت زوج، در دادگاه محل وقوع ازدواج هم میتواند مبادرت به طرح دعوا مطالبه مَهر نماید.
قابل ذکر است که مقررات ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق التصویب که عیناً در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ آورده شده است، با رای وحدت رویه ۴/۹ – ۲۶/۳/۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به همین معناست.
نظر اکثریت
مَهر دینی است که از تاریخ وقوع عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار میگیرد. از آنجا که مَهر مال منقول هم میتواند باشد و اطلاق ماده ۱۳ نیز شامل اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها میشود، در حالتی که مَهر مال منقول باشد وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان در دادگاه محل وقوع عقد نکاح طرح دعوا نمود و این از اطلاق ماده فوق که لفظ عقود و قراردادها را بهکار برده به راحتی استنباط و فهمیده میشود.
نظر اقلیت
مَهر تعهدی است بر ذمه شوهر که با عقد نکاح ایجاد میشود. دعاوی مربوط به عقد نکاح (که مَهر نیز ناشی از آن است) غیرمالی است. از طرفی در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مواردی اشاره دارد که مستقیماً ناشی از عقد باشند یعنی اموال منقولی که مستقیماً از عقود یا قراردادها ناشی شده باشد در محل وقوع عقد قابل طرح دعواست نه اینکه شامل هر نوع قراردادی گردد، که مَهر عقد جداگانهیی نیست بلکه به تبع عقد نکاح ایجاد و نشأت گرفته است (با توجه به مواد ۱۰۹۸ و ۱۱۰۱ قانون مدنی). علاوه بر آن ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یک استثنا را در باب صلاحیت نسبی مطرح کرده است و ارفاقی است برای دعاوی بازرگانی برای پیشرفت اقتصادی کشور و در کنار آن و به تبع آن دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها را نیز شامل میشود اگر آن را شامل هر نوع دعاوی بدانیم چه لزومی به وضع مواد ۱۱ و مواد دیگر بوده است؟ ضمن توجه به نظریه کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در مورخه ۱۳۴۶/۳/۲۶ که در پاسخ سوال مطروحه که «آیا در دعوای زوجه به طرفیت زوج برای مطالبه مَهر و نفقه و کسوه و فسخ نکاح، رعایت مقررات راجع به صلاحیت نسبی دادگاه ها الزامی است» پاسخ داده شد که رسیدگی به دعاوی مطروحه تابع محل اقامتگاه خوانده یعنی مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق و ماده ۱۱ فعلی است.
بنابراین به نظر می آید اینگونه دعاوی مشمول ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تابع اصل کلی محل اقامتگاه خوانده میباشد و نمی شود وفق ماده ۱۳ عمل کرد.