طرح دعوای مجدد مطالبه ثمن معامله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰/۰۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
طرح دعوای مجدد مطالبه ثمن معامله
پرسش
اگر شخص (الف) ملک خود را به شخص (ب) بفروشد و خریدار بابت ثمن معامله، چک های شخص (ج) را به فروشنده تحویل دهد و در موعد مقرر، چکها وصول نشود و فروشنده با تقدیم دادخواست، وجه چکها را از (ج) (صاحب چکها) مطالبه کند و حکم صادر شود و به دلیل فاقد اموال بودن نامبرده و یا متواری بودن محکوم علیه امکان اجرای حکم نباشد آیا فروشنده مجدداً میتواند به طرفیت خریدار (مدیون اصلی) و با توجه به اینکه چک وسیله پرداخت است طرح دعوا کرده و ثمن معامله را مطالبه کند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: صدور و تسلیم چک به اعتبار توافق متعاملین از آثار عقد بیع به اعتبار مالکیت ثمن برای بایع است و چون صدور چک و تسلیم آن به فروشنده با ماده ۳۱۵ قانون تجارت منطبق است و مشتری، چک را به بایع واگذار کرده است؛ لذا موضوع با توجه به مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک بلامحل، قابل تعقیب کیفری و قابل مطالبه از نظر حقوقی بوده است و با توجه به طرح دعوا و صدور حکم به پرداخت وجه آن، طرح دعوای مجدد مطالبه ثمن معامله قابل توجیه به نظر نمی رسد. بنابراین، از حیث نتیجه نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
چک، ثمن معامله تلقی نمی شود و اگر نقد (پرداخت) نشود، بحث خیار تأخیر ثمن و… مطرح میشود. علاوه بر تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت، در ماده ۳۱۳ همین قانون نیز آمده است: «وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.» بنابراین، در فرض سوال که ثمن دریافت نشده است فروشنده میتواند علیرغم اینکه علیه صادرکننده چک اقدام کرده است علیه خریدار نیز طرح دعوا کند.
نظر اقلیت
ماده ۲۹۲ قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است که در رابطه با اسباب سقوط تعهدات است. در بند ۱ آن ماده آمده است: «وقتی که متعهد و متعهدٌله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی کنند، در اینصورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود.» که حکایت از این دارد که فروشنده حق رجوع به متعهد قبلی را ندارد و نمی تواند به خریدار مراجعه کند؛ بلکه باید همان مطالبه وجه چک را پیگیری کند.