لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

طرح دعاوی طاری در دعوی ورود ثالث

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
طرح دعاوی طاری در دعوی ورود ثالث
پرسش
آیا امکان طرح اقامه سایر دعاوی طاری در ورود ثالث که بر دعوی اصلی وارد شده وجود دارد؟ (به این شرح که؛ آقای الف، دعوی خلع ید مشاعی به طرفیت شرکاء مطرح نموده است و شخص ب با طرح دعوی ورود ثالث مبنی بر اینکه احدی از شرکاء قسمتی از اموال موضوع خلع ید مشاعی را طی مبایعه نامه عادی به وی منتقل نموده، در ادامه آقای الف (خواهان اصلی) مجدد دعوی تقابل بر دعوی ورود ثالث مبنی بر ابطال مبایعه نامه به لحاظ مستحق للغیر بودن مطرح نموده.)
نظر هیئت عالی
اولاً: عناوین ورود ثالث اصلی و ورود ثالث تبعی که در نظریه اکثریت و اقلیت آمده در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیامده است. در ماده ۱۳۰ قانون مذکور گفته شده که وارد ثالث ممکن است برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند.
ثانیاً: وارد ثالث با تقدیم دادخواست به طرفیت طرفین پرونده اصلی، در هر دو حالت فوق، نقش خواهان را دارد.
ثالثاً: در همان فرضی که وارد ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذینفع میداند، بدواً باید ادعای نفع و دلیل آن را طرح و ارائه نماید. در نتیجه باید به طرفین دعوای اصلی امکان هرگونه عکسالعمل و دفاع از قبیل طرح دعوای تقابل را داد. بنابراین نظریه اقلیت صحیح است.
نظر اکثریت
باید بین ورود ثالث اصلی و تبعی قائل به تفکیک شد به این شرح که:
در مورد ورود ثالث اصلی، امکان طرح دعوی طاری (مثلا تقابل بر ابطال مبایعه نامه) بر دعوی طاری (ورود ثالث) وجود دارد زیرا وارد ثالث اصلی ادعای حقی نسبت به خواسته بهصورت کلی یا جزئی دارد. بنابراین شخص وارد ثالث در موقعیت خواهان در مفهوم واقعی است و میبایست به تمام دعوی توأمان رسیدگی شود.
اما اگر وارد ثالث تبعی به لحاظ اینکه این فرد هر چند ادعای حقی نسبت به خود خواسته ندارد و صرفا خود را در ذیحق شدن یکی از اصحاب دعوا ذینفع میداند و فردی وارد دادرسی شده برای تقویت موضع دیگری و دارای موقعیتی تبعی است و نمی توان با وی معامله خواهان کرد؛ لذا نمی توان به طرفیت وارد ثالث تبعی دعوای تقابل اقامه کرد.
نظر اقلیت
در این موضوع قائل به تفکیک مابین ورود ثالث اصلی و تبعی نیستیم و در هر دو می توان به صورت توأمان رسیدگی کرد. چون منشأ و اصحاب دعوی واحد است.