عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه بدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه بدنی
پرسش
در صورتی که در یک پرونده حسب نظریه ی افسر فنی تصادفات علت وقوع تصادف عدم رعایت نظامات دولتی توسط شهرداری به میزان ۵۰% باشد و در این تصادف دو نفر به جهت مذکور مصدوم شوند، آیا عنوان اتهامی دارای جنبه ی عمومی بوده و مشمول مواد مربوط ۷۱۴ به بعد قانون تعزیرات است یا خیر ؟ پاسخ خود را مستنداٌ و مستدلاٌ بیان فرمائید.
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که مورد را از مصادیق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خارج دانسته است، صحیح اعلام میشود.
نظر اکثریت
از آنجایی که صدر ماده ۷۱۴ قانون تعزیرات مبین بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه ی موتوری است و قانونگذار مورد تخلفات صدر ماده را منتسب به راننده یا متصدی وسیله نقلیه می داند لذا به نظر می رسد در فرض سوال مورد از موارد ماده نبوده و مرتکب بزه فوق صرفاٌ از لحاظ جنبه ی خصوصی و مستنداٌ به مواد تبصره ی ماده ۱۴۵ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است و نباید عدم رعایت نظامات دولتی موجب خلط مبحث مورد وقوع حادثه به نحو تسبیب با مواد ۷۱۴ به بعد قانون تعزیرات شود؛ چرا که در مواد اخیر همان گونه که ذکر شد عدم رعایت نظامات دولتی باید منتسب به راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری باشد که در پرونده ی ما صرفاٌ شهرداری به علت عدم رعایت نظامات دولتی مثلاٌ عدم نصب تابلو مسبب وقوع صدمه ی بدنی غیر عمدی شده است لهذا بزه فوق صرفاٌ از لحاظ جنبه خصوصی قابل پیگرد است مگر اینکه این بزه منجر به فوت شود که در این صورت به استناد ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات مورد رسیدگی میشود.
نظر اقلیت
از آنجایی که قانونگذار در صدر ماده ۷۱۴ قانون تعزیرات به عدم رعایت نظامات دولتی به عنوان یکی از تخلفات رانندگی نام برده است و از آنجایی که حسب بند پ ماده ۱ قانون بیمه ی اجباری در پرداخت دیه نیاز به برخورد و تصادف وسایل نقلیه نیست لذا در سوال مطرح شده نیز به صرف عدم رعایت نظامات دولتی توسط شهرداری موضوع میتواند از مواد ۷۱۷ قانون تعزیرات باشد و نتیجتاٌ بزه فوق هم دارای جنبه ی خصوصی و هم دارای جنبه عمومی میباشد.