ضوابط امر ابلاغ با توجه به نسخ قوانین سابق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۷/۲۲
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
ضوابط امر ابلاغ با توجه به نسخ قوانین سابق
پرسش
آیا در جهت تسریع در رسیدگی و کسر از آمار، ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۵۸ قابل استناد است یا منسوخ شده است؟
نظر هیئت عالی
بدواً تذکر این مطلب را ضروری میداند که قانون تشکیل
دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ تصویب شده نه در سال ۱۳۵۸ و
ظاهراً مراد استعلام کننده باید ماده ۳۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب
۱۳۵۸/۷/۱۰ باشد.
ماده ۳۳ قانون مرقوم علاوه بر طرق پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق، برای
ابلاغ اوراق قضایی، دادگاه را مأذون دانسته امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که
صلاح و مقتضی بداند، انجام دهد و در صورتی که در نظر دادگاه، ابلاغ محرز باشد، عدم
رعایت تشریفات مربوط مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رای نخواهد بود. در
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۶۷ الی ۸۳ به امر
ابلاغ اختصاص دارد. در این مواد قانونگذار بعضاً معیارها و ملاکهای موجود در قانون
آیین دادرسی مدنی را تغییر داده و ضوابط و مقررات جدیدی برقرار ساخته است که امر
ابلاغ باید وفق این موازین انجام شود و منحصراً در ماده ۸۳ و در مواردی که اوراق به غیر
شخص مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ را در صورتی معتبر دانسته که دادگاه اطلاع مخاطب را از
اوراق احراز نماید و در سایر موارد حق اعمال نظر و تشخیص به دادگاه داده نشده است.
بنا به مراتب، به نظر می رسد ماده ۳۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی که اختیار
انجام امر ابلاغ را به هر ترتیب به دادگاه تفویض کرده بود و نظر دادگاه در احراز ابلاغ
اوراق قضایی به مخاطب حتّی بدون رعایت تشریفات حجیت داشت، با وضع مقررات
جدید مربوط به ابلاغ و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
قابلیت اجرا و استناد ندارد.
نظر اکثریت
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایر با ماده ۳۳ مذکور بوده و بنابراین، مطابق ماده ۵۲۹ قانون
آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده است چرا که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید، در
مبحث ابلاغ، شکل و نحوه ابلاغ را مشخص کرده و به طور ضمنی مقررات قبلی را نسخ کرده
است به علاوه ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قابل استناد نیست.
نظر اقلیت
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید با ماده ۳۳ مغایرتی نداشته و به طور ضمنی با آن ماده
مطابقت دارد، لذا می توان به ماده ۳۳ نیز استناد کرد. چون این ماده جزو موارد مصرحه در ماده
۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست؛ پس نسخ نشده است و منظور قانونگذار
در ماده ۸۳ این بوده که دادگاه باید از نحوه ابلاغ مطمئن شود.