حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۷/۱۴
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته
پرسش
چنان چه دعو ای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق مورد رسیدگی قرار گیرد و در همان زمان منجر به صدور رای شود و دادگاه قید مدت را در صدور رای خود لحاظ نکرده باشد و بعد از صدور رای بدوی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید، نسبت به رای صادره اعتراض و تجدید نظر خواهی شود تکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست ؟ ضمناً آیا عدم پیش بینی مهلت در دعاوی ثلاث در امور حقوقی، به همین دعاوی در امور کیفری تسری دارد یا نه؟
نظر هیئت عالی
الف) چنان چه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق اقامه شده، لکن به صدور رای منتهی نشده باشد با توجه به قسمت اول ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادامه رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر صورت خواهد گرفت.
ب) چنان چه دعو ای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق اقامه شده و به صدور رای منتهی شده باشد لکن دادگاه صادرکننده رای مهلت های یک سا له مذکور در ماده ۳۲۶ قانون مزبور را در رای صادره رعایت نکرده باشد و محکوم علیه رای تصرف عدوانی اقدام به تجدید نظر خواهی کند با توجه به اینکه در ماده ۱۶۱ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مهلت های یک ساله موضوع ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته، مواد ۳۲۶ است و با لحاظ قسمت اول ماده ۹ این قانون، مرجع تجدید نظر در صورتی که اشکال دیگری در رای صادره وجود نداشته باشد آن را تأیید خواهد کرد.
نظر اتفاقی
به استناد ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید، در دعاوی ثلاث، قید مهلت حذف شده است. در امور کیفری هم، چنان چه طرح دعوا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جد ید باشد با تفسیر قانون به نفع متهم، رعایت مهلت لازم و ضروری است. مضافاً در دعاوی کیفری به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مرور زمان پنج سال وجود دارد و در امور حقوقی چنان چه حکمی قبل از حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید صادر شده باشد از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، به استناد ذیل ماده ۹ قانون اخیرالذکر رای صادره تابع قانون زمان صدورآن خواهد بود و چنان چه دعوا در زمان حکومت قانون سابق مطرح شود و در زمان حکومت قانون جدید منجر به صدور رای شود مقررات قانون جدید و من جمله عدم قید مهلت، لحاظ خواهد شد.