صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۳/۲۵
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
ضرورت سوگند استظهاری در دعوایی که مستند آن سند رسمی است
پرسش
با توجه به اطلاق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی که موخر بر ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی است آیا در دعوای بر متوفا که مستند آن سند رسمی است، سوگند استظهاری مدعی لازم است؟ به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهر به طرفیت ورثه زوج متوفا مستند به سند رسمی نکاح آیا سوگند خواهان ضروری است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در دعوای بر میت که مستند آن سند رسمی باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، قسم استظهاری جاری نخواهد شد. ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان اینکه اساساً آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به کلیه دعاوی به کار میرود، مغایرتی با ماده موصوف ندارد. مطابق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوای بر میت در صورت نبودن سند رسمی، چنانچه اثبات دین با بینه باشد،
سوگند خواهان نیز لازم است. بنابراین، از حیث نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
۱.بینه در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به معنای شهادت شهود است. به عبارت دیگر به معنای اخص آن به کار رفته است لذا ماده مذکور با قسمت اخیر ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی قابل جمع بوده و ناسخ آن نیست.
۲.در فرض اینکه در ماده ۲۷۸ مراد از بینه معنای عام آن یعنی دلیل از جمله سند رسمی باشد در موضوع مورد نظر مذکور حکم قانون مدنی خاص بوده و ماده ۲۷۸ آیین دادرسی عام تلقی میشود قانون عام قانون خاص را ولو اینکه مقدم باشد نسخ نمیکند، مگر آنکه در قانون عام موخر به فسخ قانون خاص مقدم تصریح شده باشد و در ماده ۲۷۸ تصریح به نسخ قسمت اخیر ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی نشده است.
۳.اصل عدم نسخ قانون است در موارد تردید باید بقا اعتبار آن استحصاب شود لذا در مورد اینکه آیا قسمت اخیر ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی به وسیله ماده ۲۷۸ آیین دادرسی مدنی نسخ شده یا خیر؟ با لحاظ تردید، اصل بر بقاست.
نظر اقلیت
۱.ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبتنی بر یک قاعده فقهی است که به موجب آن هر جا در دعوای بر میت، اصل حق ثابت باشد جهت استصحاب آن با لحاظ فوت مدیون سوگند مدعی لازم است یعنی اثبات دین بر عهده مدیون متوفا با ادله صورت میگیرد و استصحاب بقای آن با سوگند. این امر با اعتبار سند رسمی هم منافات ندارد زیرا که با استناد به سند رسمی، اصل حق ثابت شده و در فرض عدم اتیان سوگند توسط مدعی، حق ثابت شده ساقط میشود.
۲.هیچ خصوصیتی در شهادت شهود نیست که حکم موضوع ماده ۲۷۸ را فقط ناظر به شهادت شهود بدانیم بلکه بینه به معنای دلیل به کار رفته است که اعم از سند رسمی است، سوگند پشتوانه ادله واقع میشود با اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ رجحان و برتری که سند رسمی در مقام اثبات نسبت به شهادت شهود داشته است از بین رفته است.
۳.موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی با ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی به صورت کامل یکسان و منطبق نبوده و تا حدودی متفاوت است. ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی در جایی باید اعمال میشد که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم محل تردید بوده و حاکم اختیار دارد مدعی را سوگند دهد در حالی که در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی سوگند لازم دانسته شده و به اختیار حاکم گذاشته نشده است، به علاوه منوط به تردید حاکم هم نشده است بلکه به صورت مطلق سوگند باید توسط مدعی ادا شود. این امر دلالت بر آن دارد که در واقع ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی در قسمت اخیر آن نسخ شده است.