ضرورت اتیان سوگند خواهان علاوه بر بینه در دعوای بر میت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۳/۲۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
ضرورت اتیان سوگند خواهان علاوه بر بینه در دعوای بر میت
پرسش
با توجه به اطلاق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی که موخر برماده ۱۳۳۳ قانون مدنی است آیا در دعوای بر متوفا که مستند آن سند رسمی است، سوگند استظهاری مدعی لازم است؟ به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهر به طرفیت ورثه زوج متوفا مستند به سند رسمی نکاح آیا سوگند خواهان ضروری است؟
نظر هیئت عالی
اگرچه در بادی امر ماده ۲۷۸ قانون مدنی ناسخ ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی به نظر میرسد، با توجه به مقررات ماده ۲۷۸ که وارد، بر ماده ۱۳۳۳ است، اختیار حاکم در اتیان سوگند مدعی سلب شده است. با این توضیح که به موجب ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی اگر در دعوای بر میت، اصل حق به هر شکل نزد حاکم ثابت شود و بقای آن محل تردید است. حاکم از مدعی میخواهد برای بقای دین اتیان سوگند نماید و از عبارت (میتواند) به نظر میرسد حاکم در این مورد مخیر بوده است.
لیکن در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی در هر صورت در دعوای بر میت علاوه بر بینه اتیان سوگند خواهان الزامی است به نحوی که اگر خواهان قسم یاد نکند حق وی ساقط میشود. با توجه به مراتب مرقوم با تصویب ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در غیر مواردی که سند رسمی باشد الزام به سوگند ضروری است.
نظر اکثریت
۱.بینه در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به معنای شهادت شهود است. به عبارت دیگر به معنای اخص آن به کار رفته است لذا ماده مذکور با قسمت خیر ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی قابل جمع بوده و ناسخ آن نیست.
۲.در فرض اینکه در ماده ۲۷۸ مراد از بینه معنای عام آن یعنی دلیل از جمله سند رسمی باشد در موضوع مورد نظر مذکور حکم قانونی خاص بوده و ماده ۲۷۸ آیین دادرسی عام تلقی میشود. قانون عام، قانون خاص را ولو اینکه مقدم باشد نسخ نمیکند، مگر آنکه در قانون عام موخر به فسخ قانون خاص مقدم تصریح شده باشد و در ماده ۲۷۸ تصریح به فسخ قسمت اخیر ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی نشده است.
۳.اصل عدم نسخ قانون است. در موارد تردید باید بقای اعتبار آن استصحاب شود لذا در مورد اینکه آیا قسمت اخیر ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی به وسیله ماده ۲۷۸ آیین دادرسی مدنی نسخ شده یا خیر، با لحاظ تردید اصل بر بقاست.
نظر اقلیت
۱.ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبتنی بر یک قاعده ققهی است که به موجب آن هر جا در دعوای بر میت، اصل حق ثابت باشد جهت ستصحاب آن با لحاظ فوت مدیون سوگند مدعی لازم است. یعنی اثبات دین بر عهده مدیون متوفا با ادله صورت میگیرد و استصحاب بقای آن سوگند. این امر با اعتبار سند رسمی هم منافات ندارد زیرا که با استناد به سند رسمی، اصل حق ثابت شده و در فرض عدم اتیان سوگند توسط مدعی، حق ثابت شده ساقط میشود.
۲.هیچ خصوصیتی در شهادت شهود نیست که حکم موضوع ماده ۲۷۸ را فقط ناظر به شهادت شهود بدانیم بلکه بینه به معنای دلیل به کار رفته است که اعم از سند رسمی میباشد؛ سوگند پشتوانه ادله واقع میشود. با اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ رحجان و برتری که سند رسمی در مقام اثبات نسبت به شهادت شهود داشته است از بین رفته است.
۳.موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی به صورت کامل یکسان و منطبق نبود و تا حدودی متفاوت است. چون ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی در جایی باید اعمال میشد که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم محل تردید بوده و حاکم اختیار دارد مدعی را سوگند دهد در حالی که در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی سوگند لازم دانسته شده و به اختیار گذاشته نشده است؛ به علاوه منوط به تردید حاکم هم نشده است بلکه به صورت مطلق سوگند باید توسط مدعی ادا شود این دلالت بر آن دارد که در واقع ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی در قسمت اخیر آن نسخ شده است.