صلاحیت رسیدگی در خصوص اخذ مابه التفاوت ثمن در فرض استحقاق للغیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اردستان
موضوع
صلاحیت رسیدگی در خصوص اخذ مابه التفاوت ثمن در فرض استحقاق للغیر
پرسش
چنانچه بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد و خواهان تقاضای اخذ مابه التفاوت ثمن مورد تأدیه را نماید، در فرضی که میزان مبلغ اعلامی، کمتر از بیست میلیون تومان است، دعوی مزبور در صلاحیت محاکم عمومی است یا شورای حل اختلاف؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در فرض سوال، خواسته دعوی مطالبه وجه تحت عنوان استرداد ثمن معامله به لحاظ مستحق للغیر درآمدن تمام یا بخشی از مبیع میباشد، با رعایت نصاب مندرج در بند ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه خواهان درخواست وجه نموده و این وجه اساساً بخشی از ثمن مورد تأدیه است که مورد استرداد و مطالبه خریدار واقع شده بنابراین دعوی مطالبه وجه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از قرارداد بوده که برابر رای وحدت رویه ۳۱ مورخ ۵/۹/۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۲۰ قانون مدنی و با عنایت به نصاب آن در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار میگیرد. ذیل ماده ۴۴۱ قانون مدنی که به «استرداد ثمن» اشاره دارد نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
پس از تأدیه ثمن به فروشنده، در صورت مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع، گیرنده وجه مالک آن بخشی که من غیرحق تصاحب کرده، نخواهد بود و اساساً عنوان ثمن بر آن صدق نمی نماید و به دلیل ضمان قهری که برای ایشان ایجاد میشود، تکلیف به استرداد وجوه اضافه به خریدار را دارد و چنین دینی ناشی از مسئولیت قراردادی نیست که بخواهد قسیم قرض و مال الاجاره قرار گیرد. اساساً مسئولیت ناشی از قرارداد در صورت صحت عقد برقرار است. فلذا محاکم عمومی دادگستری واجد صلاحیت رسیدگی دعوی میباشند.