صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی
پرسش
چنانچه پس از صدور اجراییه ثبتی، واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به توقیف ملکی به عنوان مال متعلق به متعهد سند رسمی اقدام نماید و متعاقباً شخص ثالثی با ادعای مالکیت به استناد مدارک و اسناد عادی نسبت به توقیف ملک مربوطه اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه در صلاحیت کدام مرجع میباشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، اعتراض نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی وفق ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، در صلاحیت رئیس ثبت محل میباشد؛ ولی چنانچه شکایت با موضوع مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا قانون باشد و یا از جهت دیگری همانند فرض سوال و از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ ضمناً نظریه مشورتی شماره ۲۲۰۶/۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه منطبق با این تفسیر است.
نظر اکثریت
اولاً: چنانچه اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی نسبت به توقیف ملک توسط واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک «پس» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده مطرح گردد، وفق صدر ماده ۱۷۲ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۱۳۸۷ توسط رئیس اداره ثبت محل قابل استماع نیست و باید در دادگاه مطرح شود؛ هرچند مطابق با ذیل ماده مزبور چنانچه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد، رای به تجدید عملیات اجرایی خواهد داد و ثانیاً؛ چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی مربوط به توقیف مال «قبل» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده باشد، به لحاظ اطلاق ماده ۱۶۹ آییننامه مزبور که در اجرای ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ تصویب گردیده، رسیدگی به اعتراض مطروحه در صلاحیت رئیس ثبت محل خواهد بود و تنها استثنایی که معترض ثالث میبایست به دادگاه مراجعه نماید، به تصریح تبصره ۲ ماده ۹۶ آییننامه فوقالذکر مربوط به زمانی است که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند رسمی یا حکم استنادی شخص ثالث مطابقت نمیکند. لازم به ذکر است که عقیده به عدم صلاحیت دادگاه در قسمت دوم در موردی است که معترض ثالث مبادرت به طرح دعوی در محاکم عمومی حقوقی با خواسته «اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت» نماید و الا در صورت طرح دعوی با خواستههایی از قبیل اثبات وقوع قرارداد یا اثبات مالکیت و رفع توقیف از ملک توقیف شده توسط واحد اجرای ثبت و الزام به انتقال سند رسمی، رسیدگی به موضوع به لحاظ صلاحیت عام محاکم در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.
نظر اقلیت
صلاحیت مرجع ثبتی به شرح مذکور در ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا منصرف از دعاوی و اختلافاتی است که ماهیت ترافعی داشته و تصمیمگیری در خصوص آن مشروط به رسیدگی قضایی است، لذا در تمام مواردی که اختلاف و اعتراض مطروحه از ناحیه ثالث دارای ماهیت ترافعی میباشد (از جمله فرض مورد سوال) مطابق با اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری وفق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت دادگاه صالح بوده و در صلاحیت رئیس ثبت محل نیست و ماده ۱۶۹ آییننامه مزبور صرفاً ناظر به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی در فرضی است که فاقد ماهیت ترافعی میباشد؛ (از قبیل اعتراض نسبت به نحوه ابلاغ اجراییه) و به عبارتدیگر اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ آییننامه مزبور شامل مواردی که متضمن ادعای حق از ناحیه شخص ثالث میباشد، نیست و به تصریح ماده ۹۶ آییننامه مذکور صرفاً چنانچه اظهار حق از ناحیه شخص ثالث مشمول یکی از بندهای ۶ گانه مذکور در ماده ۹۶ باشد، اتخاذ تصمیم در مورد جلوگیری از انجام مزایده و رفع توقیف از مال بازداشت شده و ابطال مزایده در صلاحیت مرجع ثبتی خواهد بود و مورد سوال (که مستند شخص ثالث سند عادی است) از شمول ماده ۹۶ آییننامه مزبور خارج بوده و همانند تبصره ۲ ماده ۹۶ میبایست در دادگاه صالحه مطرح گردد، چه با خواسته اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت و چه با خواستههای دیگر مانند اثبات مالکیت و رفع توقیف و انتقال سند رسمی باشد.