صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۱۲/۰۹
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن
پرسش
آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانونی انطباق دارد؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا با توجه به اینکه موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، در قانون مشخص شده است و با توجه به مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در اینگونه اسناد است بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید میشود.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه عمومیت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن شامل چک نیز میشود و قانون صدور چک نیز واجد بستر و ماهیت کیفری است و با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون ژنو نیست، وصف تجریدی در حقوق ایران پذیرفته نیست و ماده ۱۴ قانون صدور چک مبین این امر است. مطابق این ماده اگر چک به صورت مجرمانه به دست آمده باشد می توان جلوی پرداخت آن را گرفت، ماده صرفاً ناظر به موارد وقوع جرم است و مغایرتی با قانون و مقررات عام دستور موقت ندارد، چنانچه جرمی اتفاق نیفتاده باشد دلیلی بر عدم صدور دستور موقت در صدور احراز شرایط وجود ندارد. با این وصف حوزه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چک ناظر به عدم وقوع جرم است و صدور دستور موقت در مانحنفیه امکانپذیر میباشد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت پرداخت موجل میباشند جانشین وجه نقد بوده و نباید مهلتدار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگرچه با دستور موقت صورت پذیرد با ماهیت چک مغایرت دارد؛ لیکن موارد استثنایی امتناع از پرداخت در ماده ۱۴ قانون صدور چک بیان شده و مطابق این قانون خاص موارد عدم پرداخت مشخص شده است؛ نمی توان طبق قواعد عام (قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) جلوی پرداخت چک را گرفت زیرا با وجود حکم خاص نمی توان بر حکم عام تمسک جست. بنابراین، صدور دستور موقت در مانحنفیه امکانپذیر نیست.