اثر رای وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دعوای اثبات مالکیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۱۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده
موضوع
اثر رای وحدت رویه ۱۳۸۳/۱۰/۱ -۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دعوای اثبات مالکیت
پرسش
آیا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مفاد رای وحدت رویه ۶۷۲ – ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل اعمال است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: دعاوی الزام وفای به شرط و عهد راجع به معاملات و قراردادها و سایر دعاوی راجع به اموال غیر منقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن قابل طرح و استماع در محاکم عمومی بوده و هست و مفاد رای وحدت رویه مذکور در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، قابل اعمال نیست. بنابراین، صرف نظر از نحوه استدلال از حیث نتیجه نظر اکثریت قضات دادگاه تجدیدنظر استان فارس قابل تأیید است.
نظر اکثریت
برای ارائه پاسخ صحیح باید سابقه تاریخی نیز لحاظ شود. تا قبل از انقلاب اسلامی مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دقیقاً رعایت می شد و قضات دعاوی خلع ید را که ضمن آن مقررات مذکور رعایت نمی گردید، نمیپذیرفتند. لکن با پیروزی انقلاب اسلامی چون در شرع، مالکیت را منحصر به اسناد رسمی نمیدانند و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۲۶۵۵، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام نمود، رویه قضایی راه دیگری را در پیش گرفت و در حال حاضر پیام رای وحدت مذکور این است که حداقل در مورد دعوای خلع ید، سند عادی پذیرفته نشود و ذینفع در این خصوص اول با طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه صالح، مالکیت خود را اثبات کند و سپس مبادرت به طرح دعوای خلع ید نماید و یا همزمان اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نماید. رای وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر به دعوای خلع ید بوده و در سایر دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی، افراز از املاک مشاعی، الزام به تحویل مبیع غیر منقول و… که فرع بر اثبات مالکیت است، لازم الاجرا نیست.
نظر اقلیت
گروه اول: رویه قضایی از قدیم تاکنون دعوای خلع ید را فرع بر احراز و اثبات مالکیت میداند، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز فرع بر احراز مالکیت است، رای وحدت رویه اخیرالصدور در اینجا و سایر دعاوی که ملاک رای مذکور وجود دارد، نیز قابل اعمال است.
گروه دوم: در این خصوص باید قائل به تفصیل شد، با این توضیح که مقررات مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در مورد عدم پذیرش اسناد عادی به منزله عدم پذیرش وقوع معامله موضوع اسناد مذکور نیست، لذا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر وقوع معامله مورد انکار باشد نیاز به طرح دعوای جداگانه اثبات مالکیت و در نتیجه اعمال رای وحدت رویه مذکور است والا نیازی نیست