شمولیت مطالبه مهر به نرخ روز به مهرهای قبل از تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۶/۱۵
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر شهر بابک
موضوع
شمولیت مطالبه مهر به نرخ روز به مهرهای قبل از تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
پرسش
آیا درخواست مَهر به نرخ روز، طبق تغییر شاخص قیمت ها مربوط به مَهرهای قبل از تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیز میشود؟
نظر هیئت عالی
اصولاً فلسفه وضع تبصره اصلاحی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب تیرماه ۷۶ به منظور تقویم مَهرهای گذشته به نرخ روز است والّا الحاق این تبصره به ماده قانونی مرقوم لزومی نداشت. تبصره مورد بحث با توجه به نحوه تنظیم آن نه تنها با ماده ۴ قانون مدنی مغایرتی ندارد بلکه در تبصره صریحاً قانون را عطف به ماسبق کرده است. با عنایت به مذاکرات مجلس، تصویب این تبصره بر این اساس بود که با توجه به تورم به وجود آمده و ترقی قیمت ها، مَهرهای گذشته به نحوی بیارزش شده بود و بیم اضمحلال نظام خانواده می رفت و برای جلوگیری از این پیش آمد با توجه به فقه پویای اسلام تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. صرف نظر از موارد مرقوم رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم در همین زمینه صادر شده است.
نظر اتفاقی
طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مَهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و طبق مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه مَهر وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین مینماید. لهذا چنانچه مَهر زوجهیی در سال وقوع عقد اگرچه قبل از مصوبه مذکور تعیین شده باشد، به نرخ روز تقویم و به زوجه پرداخت خواهد شد و این امر مخالف با ماده ۴ قانون مدنی نمیباشد. اگرچه ماده مرقوم اشعار داشته اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و چون حق مکتسب از بین نمی رود، قانون فوق الذکر عطف به ما سبق شده و به ما قبل نیز سرایت می یابد.