شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۹/۱۱
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت
پرسش
خصی جهت انجام امور اداری و معاملاتی، طی وکالتنامه رسمی به دیگری وکالت میدهد و در وکالتنامه قید میشود (موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود) آیا می توان این شرط را در زمره قرارداد های موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی قرار داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به لازم الاجرا بودن قرارداد های موضوع این ماده، می توان این وکالتنامه را بلاعزل تلقی کرد؟- توضیح:فردی به موجب وکالتنامه رسمی به دیگری وکالت میدهد و در ضمن همان وکالت قید می کند که حق عزل وکیل را از خود سلب نموده است. از سوی دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر میدارد که قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. سوالی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا می توان چنین شرطی را از مصادیق قرارداد های موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی دانست و به تبع آن چنین وکالتنامه ای را بلاعزل تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا قراردادن این شرط در زمره قرارداد های موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی موجبات الزامی بودن آنچه بلاعزل شدن وکالت میباشد را فراهم ساخت یا اینکه در هر حال وکالت عقدی است جایز و شرط ضمن آن همواره جایز خواهد بود چرا که ماده ۶۷۹ قانون مدنی هم مقرر میدارد که موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
نظر هیئت عالی
در صورتی که عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت شرط شود، التزام به وفای آن محدود به بقای عقد است.
مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
نظر اکثریت
اصولاً شروط، وابسته و تابع عقود میباشند و در فرض سوال (سلب حق عزل از موکل) ضمن عقد وکالت شرط شده و چون عقد وکالت از عقود جایز است با ملاحظه ماده ۶۷۹ قانون مدنی، می توان گفت این شرط لازم الوفا نیست و نمی توان آن را از مصادیق قرارداد های موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی قرار داد.
نظر اقلیت
نظریه ۹۵/۷ مورخ ۱۳۷۹/۳/۴اداره حقوقی بیان میدارد ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد قراردادها است و قرارداد همان عقد است و اصل در عقد، لزوم است از سوی دیگر عزل وکیل حق است و حق قابل اسقاط است و اگر ضمن عقد وکالت این شرط را اسقاط کرده باشد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاتباع است.