سن رشد برای دخالت در امور مالی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۹/۱۱
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر مینوشهر
موضوع
سن رشد برای دخالت در امور مالی
پرسش
نظر به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ ماده مذکور و رای وحدت رویه ۳۰ مورخه ۱۳۶۴/۱۰/۳، آیا شخصی که در زمان صغر ولی قهری وی فوت نموده است و صغیر دارای اموال بوده و برای ایشان قیم تعیین گردیده پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد (هجده سال) نیاز به صدور حکم رشد دارد؟
نظر هیئت عالی
به حکم ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار ۲- اشخاص غیررشید ۳- مجانین.
در ماده ۱۲۰۸ همان قانون گفته شده: «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد». در ماده ۱۲۱۰ چنین آمده است: «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان مجنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» و به موجب تبصره ۲ همین ماده قانون گفته شده: «اموال صغیری که بالغ شده به شرط اثبات رشد به او داده میشود».
اگرچه سن بلوغ برای پسر پانزده سال تمام و برای دختر نه سال قمری است ولی سن رشد برای دخالت در امور مالی هجده سال تمام است و پسر یا دختر پس از رسیدن به هجده سالگی حق دخالت در دارایی خود را دارند و نیازی به صدور حکم نیست مگر اینکه عدم رشد آنان پس از رسیدن به هجده سال ثابت شود که به حکم دادگاه برای آنها قیم نسب میشود و اداره امور مالی آنان به عهده قیم خواهد بود.
نظر اکثریت
اشخاصی که تحت قیمومت هستند و اموالی دارند جهت تحویل اموال و تصرف ایشان نیاز به اثبات حکم رشد دارند ولو اینکه به هجده سال برسند و اشخاصی که ولی خاص دارند اگر به سن هجده سال برسند که اماره رشد محسوب میشود نیازی به اثبات رشد و صدور حکم ندارند و نظریههای مشورتی اداره حقوقی به شمارههای ۱۰۴۸۳/۷ مورخه ۴/۱۱/۸۰ و ۸۸۲۳/۷ مورخه ۲/۱۱/۸۰ و رای وحدت رویه ۳۰ مورخه ۳/۱۰/۶۴ موید این نظر میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی… اصل بر این است که بعد از رسیدن به سن بلوغ فرد رشید است و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی وضعیت آب و هوایی قانونگذار سن هجده سال را ملاک و اماره رشد قرار داده و همین که شخص به سن هجده سال رسید، رشید است و با عنایت به تبصره ۲ ماده فوق الذکر در هر موردی چه آنکه فرد تحت قیمومت باشد یا ولی خاص داشته باشد به سن هجده سال که رسید نیازی به صدور حکم دادگاه و حکم رشد نمیباشد.