دستور فروش ترکه غیر قابل تقسیم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۳/۱۱
موضوع
دستور فروش ترکه غیر قابل تقسیم
پرسش
اگر خواهان در دادخواست، خواسته خویش را تقسیم ترکه اعلام کرده و پس از انجام کارشناسی برای دادگاه احراز شود که ترکه غیر قابل تقسیم است، آیا دادگاه میتواند دستور فروش صادر کند یا به جهت عدم ذکر خواسته فروش توسط خواهان، دعوا رد خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به حسبی بودن موضوع و حاکمیت مقررات ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تأیید میشود. بنابراین، چنانچه متقاضی در هر مرحله ای از جریان رسیدگی تقاضای فروش مال مشترک را کند، موضوع قابل پذیرش است.
نظر اکثریت
ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مقرر داشته است: «در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شود و بهای آن تقسیم شود». ماده ۳۲۶ قانون فوقالاشعار نیز بیان می کند: «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است، در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود». به موجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه فروش اموال مشاعی هم یکی از انواع تقسیم محسوب میشود و با توجه به اینکه خواهان خواسته خویش را تقسیم ترکه اعلام کرده است که به نوعی فروش ترکه را نیز شامل میشود، اگر یکی از طرفین دعوا حتی تا آخرین جلسه نیز درخواست فروش را اعلام کند، دادگاه دستور فروش صادر مینماید و به صرف اینکه در دادخواست، خواهان خواسته خویش را فروش ترکه اعلام ننموده است نمی توان دعوا را رد کرد.
نظر اقلیت
ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص شرایط دادخواست در بند (۵) مقرر داشته است: «آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد»، چون در دادخواست، به فروش ترک اشارهای نشده است، فلذا دادگاه نمی تواند دستور فروش صادر کند و باید دعوا رد شود. اگر خواهان خواسته خویش را فروش ترکه اعلام کند یا تا اولین جلسه رسیدگی خواسته را اضافه نماید، دادگاه میتواند دستور فروش صادر کند.