لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

تکلیف زمینهایی که قبل از ملی شدن جنگلها وقف شده اند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۳/۱۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
تکلیف زمینهایی که قبل از ملی شدن جنگلها وقف شده اند
پرسش
با توجه به قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱، با توجه به اینکه کسانی که سند مالکیت قبل از ملی شدن جنگلها را داشتند و زمین را وقف نمودند، آیا وقفیت ابطال میشود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۴) مدنی: با توجه به اینکه قبل از قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱، از طرف مالک یا مالکین که دارای سند مالکیت بوده اند، ملک وقف شده است، و نظر به این که مالکیت آنها منتفی و ملک موقوفه میباشد، اگر این موقوفه به استناد ملی شدن جنگلها نادیده گرفته شود و به تملک دولت درآمده باشد، برحسب مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱، به وقفیت بر میگردد.
نظر اتفاقی
وقفیت صحیح است، اگر افرادی قبل از قانون ملی شدن جنگلها ملکی را در اختیار داشته و دارای سند مالکیت بوده و آن را وقف نمودند، وقفیت صحیح و به حال خود باقی است. ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ اذعان میدارد: «از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزو اموال عمومی محسوب میشود و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند». حال چون افراد قبلاً مالک بوده و سند مالکیت داشته و زمین را وقف کرده اند به نظر می رسد بعد از« ازبین رفتن ملکیت»، «وقفیت» نیز از بین میرود و چون ملک موقوفه بوده است، قانونگذار با تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه بین وقفیت و قانون ملی شدن جنگلها جمع حاصل مینماید که ماده واحده قانون مزبور مصوب ۱۳۷۱ مقرر میدارد: «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود بر میگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مزبور نیز به تشریح همین امر میپردازد». لازم به ذکر است که در خصوص آیین نامه مزبور، از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن شده بود که در سال ۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن را خلاف قانون و شرع تشخیص نداد. در این خصوص فتاوی فقها و مراجع نیز مستدل میباشد که حکایت از صحت وقفیت دارد.