دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی راجع به مال غیر منقول

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۱/۱۰
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی راجع به مال غیر منقول
پرسش
خواهان برای اجرت المثل ایام تصرف ملکش که دارای سند رسمی نیز میباشد به طرفیت خوانده در محل اقامت نامبرده که در سیرجان به سر می برد، اقامه دعوا کرده است درحالیکه محل وقوع مال غیر منقول شهرستان کرمان است. الف. آیا دادگاه شهرستان سیرجان صالح به رسیدگی است یا خیر؟ ب. چنانچه قرارداد اجارهایی در کرمان راجع به مال غیر منقول فوق الذکر تنظیم شود در صورت حدوث اختلاف، دعوای مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام دادگاه است؟
نظر هیئت عالی
در خصوص سوال مطروحه با توجه به رای وحدت رویه ۳۱ -۱۳۶۳/۹/۵ دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، صالح به رسیدگی است زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول است و مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی هم اگر دعوا مربوط به مال الاجاره عین مستاجره باشد از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه عین مستاجره در حکم اموال غیر منقول باشد؛ ولی مطالبه اجرت المثل با توجه به طبیعت آن باید در دادگاهی مطرح شود که مال غیر منقول در آن حوزه واقع شده زیرا ممکن است تعیین اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاینه
محل باشد که برای سهولت کار در رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک سریعتر و بهتر بتواند به دعوا رسیدگی کند.
نظر اتفاقی
با توجه به رای وحدت رویه ۳۱ -۵/۹ /۱۳۶۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشته: نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید) حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول، استثنایی است بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الذکر (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید) و با عنایت به تعریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقول در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط میشود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۱۲ قانون جدید) قرار میگیرد. پس دعوای اجرت المثل ناشی از غیر عقود و قراردادها به حکم رای وحدت رویه فوق الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان کرمان (محل وقوع مال غیر منقول) است. درصورتیکه قرارداد اجارهای در کرمان راجع به مال غیر منقول منعقد شود، چون قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها نشأت گرفته است به حکم قسمت اول رای وحدت رویه مذکور جزو دعاوی در حکم منقول شمرده میشود دعاوی راجع به اموال غیر منقول نیز به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (جدید) و رای وحدت رویه ۹- ۱/۵/۳۷ که اختیار حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۱۳۱ قانون مدنی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۱۱ قانون جدید) پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. پس هم دادگاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.