مطالبه مهر از پدر زوج که به تنهایی در زمان عقد متعهد پرداخت مهر عروس خود شده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۱/۱۰
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
مطالبه مهر از پدر زوج که به تنهایی در زمان عقد متعهد پرداخت مهر عروس خود شده
پرسش
چنانچه پدر زوج به تنهایی در زمان عقد متعهد پرداخت مَهر عروس خود شود، در صورت مطالبه مَهر از جانب عروس، آیا مقررات تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در مورد پدر زوج قابل اعمال است؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب ماده واحده الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶، حفظ ارزش ریالی و پولی مَهر بوده است و نظر به اینکه عقد ازدواج هم بین زوجین منعقد میشود و پرداخت مَهر هم به عهده زوج میباشد هر چند نحوه تعهد پدر زوج به پرداخت مَهر عروس خود، عرفاً در مناطق مختلف کشور به طرق متفاوت و مختلفی معمول و مرسوم میباشد، به هر حال پدر زوج به عنوان شخص ثالث ضامن پرداخت مَهر است نه به عنوان یکی از متعاقدین و مستفاد از مواد ۲۲۰، ۲۲۵، ۲۶۷ و ۶۸۴ قانون مدنی چنانچه پدر زوج در زمان عقد ازدواج پسر خود به تنهایی متعهد به پرداخت مَهر عروس خود گردد، متعهد به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل میشود نیز میباشد. بنا به مراتب اجرای مقررات ماده الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در این خصوص واجبالعمل و لازم الرعایه خواهد بود.
نظر اتفاقی
مقررات تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، در صورتی که پدر زوج متعهد پرداخت مَهر عروس خود گردد در صورت مطالبه مهر از جانب عروس، در مورد پدر زوج قابل اعمال است.
مفاد تبصره الحاقی حاکی است چنانچه مَهر وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین اگر احکام عقود معوّض را جاری کنیم، بیش از مبلغی را که پدر زوج متعهد شده ضامن نیست و اگر احکام عقود معوض را جاری نکنیم چون پدر زوج تعهد کرده باید به نرخ روز مَهر را در صورت مطالبه زوجه پرداخت کند و اگر ثالث مَهر را تملیک کند قطعاً این تعهد ثالث، لازم الاجرا است و می توان او را به انجام تعهد الزام کرد و این الزام ناشی از قانون با عنایت به تبصره الحاقی به سنوات قبل نیز سرایت می کند و با این وصف ثالث که تعهد کرده آثار قانونی آن را قبول کرده است.
در دو مورد باید بحث کرد تا خلط بحث نشود:
۱. آیا پدر زوج ضامن است که در این فرض رابطه زوجیت یک معامله بضع است و در اصل مَهر بر ذمه خود زوج مستقر میشود و پدر زوج چون ضامن شده است بنابراین فرض آن زیادتی را هم باید بدهد. فتوای حضرت آیت ا… العظمی گلپایگانی (ره) نیز موید این نظر است.
۲. اگر پدر زوج میل به پرداخت مَهر کرده است بدون انتقال به پسر، این مَهر بر اساس فتوای آیت ا… گلپایگانی (ره) باطل است و مَهرالمثل بر ذمه پسر می آید و آیت ا.. العظمی فاضل لنکرانی میفرمایند: «چنانچه پدر شوهر مَهر عروس را قبول کرده، پدر زوج ضمانت میکند که بدهد، بهعهده پدر شوهر است که حکم سایر دیون را دارد و با قانون جدید و تبصره الحاقی باید بپردازد و اگر مَهر عروس را مستقیماً خود قبول کند در هر دو صورت جایز است ولی بهتر است اول تملیک کند به پسر و سپس منتقل کند به زوجه.
۳. در قانون مدنی الزامی نیست که مَهر را زوج بپردازد و با توجه به شرایط صحت نکاح، هر کس مَهر را بهعهده گرفته باشد باید به نرخ روز محاسبه شود.
۴. در فرض سوال پدر زوج مسلماً شخص ثالث است و نحوه پرداخت مَهر بستگی به تعهدی دارد که در زمانِ تعهد داده است. گاهی اوقات پدر زوج می گوید من پرداخت مَهر را تعهد میکنم که در اینصورت تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی شامل این مورد هم میشود و گاهی اوقات می گوید من مَهر را تعهد میکنم که پنجاه هزار تومان است. باید پنجاه هزار تومان را بپردازد و مازاد را باید کسی بدهد که بضع برده است یعنی مازاد را باید خود زوج پرداخت کند.
۵. با قبول پدر زوج به پرداخت مَهر، تبدیل تعهد حاصل شده و در راستای بند (۲) ماده ۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۲۹۳ قانون مدنی در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاًً شرط کرده باشند. با این وصف اگر تبدیل تعهد بدانیم، تعهد ثالث را قطعاً باید وفق تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی عمل کرد. از آثار تبدیل تعهد اولاً سقوط تعهد سابق است که تعهد سابق خاتمه پیدا می کند و تعهد لاحق شروع میشود و ثانیاً سقوط تضمینات تعهد سابق میباشد.