تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۲۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد
پرسش
رای دادگاه عمومی که بدون رسیدگی به ادله خواهان صادر شده است، حکم است یا قرار؟
توضیح:
به موجب قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، دادگاه تجدیدنظر مکلف است چنانچه رای دادگاه بدوی قرار باشد پرونده را پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه اعاده کند. بسیاری از محاکم بدوی مدعی هستند که دادگاه های تجدیدنظر در بعضی پرونده ها که حکم صادر شده آنرا قرار تلقی می کنند و به شعبه عمومی اعاده می کنند و این امر به صورت یک اختلاف حقوقی میان محاکم عمومی و تجدیدنظر مطرح است. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز که به تعریف حکم پرداخته است نتوانسته مشکل را به طور کامل حل نماید. حال چنانچه دادگاه بدوی به بعضی از دلایل دعوا یا شکایت رسیدگی کرده باشد و به بعضی رسیدگی نکرده باشد رای دادگاه حکم است یا قرار؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور کلی و جزیی باشد، حکم است و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. با این وصف حکم دادگاه عمومی باید از دو خصیصه برخوردار باشد، اول اینکه دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی کرده و رای ناظر به ماهیت دعوا باشد و دیگر اینکه دعوا را از نظر ماهوی جزء یا کلاً قطع کرده باشد در چنین صورتی با لحاظ ماده ۳۵۸ قانون مزبور چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظر خواه را در مورد صحیح و قانونی نبودن با رعایت جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون فوق الذکر موجه تشخیص دهد رای را نقض و راساً به صدور رای (حکم) مقتضی مبادرت مینماید. لکن به حکم ماده ۳۵۳ قانون اگر دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تأیید می کند در غیر این صورت قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد. بنابراین و با عنایت به مفاد ماده ۷ قانون در صورتی که رای بدوی از خصایص مذکور در ماده ۲۹۹ برخوردار و حکم ماهیتی باشد دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض آن لاجرم باید خود به موضوع رسیدگی و انشای رای کند و نمی تواند از رسیدگی احتراز و حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و با نقض آن پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده حکم بدوی اعاده دهد و مقررات ماده ۳۵۵ قانون هم به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده است قرار صادره از دادگاه
عمومی را در صورت اقتضا تصحیح و در نتیجه تأیید کند. در صورتی که علیرغم نصوص قانونی مذکور در فوق دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه عمومی را قرار تلقی و آن را نقض و پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده رای اعاده نماید از حکم قانون تخلف کرده لکن مستفاد از ماده ۳۰ قانون اشعاری به نظر می رسد حتّی دادگاه بدوی در چنین صورتی هم تکلیف به رسیدگی دارد و به تخلف قانونی دادگاه تجدیدنظر عندالاقتضا در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. لازم است خاطر نشان شود در این قبیل موارد قاضی دادگاه بدوی که طبق مقررات قانون پرونده برای رسیدگی ماهوی تحت نظر او قرار میگیرد می توانست از طریق تمسک به ماده ۳۲۶ قانون نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر، اعلام اشتباه نماید لکن با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مورد ۱۸ و ۳۵ قانون) استفاده از این طریق منتفی شده است.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع است و ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل ممکن نخواهد بود و از طرفی در فرض سوال دادگاه هر چند به طور ناقص ولی به همان میزان که به بعضی از دلایل رسیدگی کرده وارد ماهیت موضوع شده است و با توجه به ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که پیش بینی نموده که در مواردی هم که تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا بررسی سایر دلایل ابرازی مستلزم احضار اشخاص ذی ربط باشد، دادگاه تجدیدنظر را مکلف به تشکیل جلسه دادرسی ورود در ماهیت و در نهایت انشای حکم کرده است لذا رای دادگاه بدوی در فرض سوال حکم است نه قرار.
نظر دوم: دادگاه بدوی مکلف است به تمام دلایل، دعوا یا شکایت رسیدگی کند و نمی تواند بخشی از وظایف خود را به دادگاه تجدیدنظر محول نماید. اما از طرفی رسیدگی به بعضی از دلایل در دادگاه تجدیدنظر که مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته موجب رسیدگی یک مرحله ای به آن دلایل شده و در نهایت باعث تضییع حقوق قانونی افراد میگردد. لذا تصمیم دادگاه بدوی در فرض سوال، قرار است نه حکم.
نظر سوم: اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل خواهان یا شاکی نباشد حکم تلقی
نمی شود زیرا بدون رسیدگی به دلایل دعوا یا شکایت ورود در ماهیت ممکن نخواهد بود.
از طرفی با ملاحظه مواد قانونی از جمله ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری متوجه میشویم که صدور قرار تنها در مواردی است که هنوز دادگاه وارد ماهیت موضوع نشده مثل مواردی که دادگاه صلاحیت ندارد یا دعوا متوجه خوانده نیست یا شاکی گذشت کرده که در صورت اول قرار عدم صلاحیت و در صورت دوم قرار رد دعوا و در صورت سوم قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.