تصمیم گیری در خصوص حدود مسئولیت هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی درحوادث منتهی به فوت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
تصمیم گیری در خصوص حدود مسئولیت هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی درحوادث منتهی به فوت
پرسش
شخصی که در حال ماهیگیری تفریحی در کنار رودخانه محلی بوده هنگام پرتاب و یا کشیدن قلاب ماهیگیری از آب با اتصال قلاب ماهیگیری به سیم برق فشار قوی بالای سرش به لحاظ برق گرفتگی فوت مینماید، با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۱۴ و مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، حدود مسئولیت هر یک از روسای حوزه یا منطقه ای سازمان توزیع برق و شخص ماهیگیر به چه نحو خواهد بود ؟ و مسئولیت متوجه کدام یک از آنها است ؟
نظر هیئت عالی
مسئولیت پرداخت دیه وخسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هردو است که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. مطابق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی، کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید، لذا در فرض سوال چنانچه حادثه منتهی به فوت مستند به رفتار شخص حقوقی یا شخص حقیقی نماینده آن نباشد و ازهرجهت مقررات ایمنی و ضوابط فنی رعایت شده وجنایت منحصراً مستند به تقصیر مجنیٌ علیه باشد با توجه به ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع مطالبه دیه منتفی است که تشخیص مصداق با توجه به محتویات پرونده و کسب نظر کارشناسان ذی ربط به عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ بنابراین نظریات اکثریت و اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان رشت استان گیلان، در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.
نظر اکثریت
چون اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و در فرض سوال ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت شخص حقوقی خروج موضوعی دارد زیرا اقدام شخص حقوقی در راستای اعمال حق حاکمیت بوده و از آنجاکه شخص حقیقی در چنین شرایطی عامل اجرای دستورات شخص حقوقی است و اینکه تعاملات داخلی اداره نیز تعریف شده است چنانچه به نظر کارشناس منتخب حریم فشار قوی رعایت نشده و یا علائم هشدار دهنده در محل نصب نگردیده باشد و در کل نظامات مربوطه رعایت نشده باشد و بر این اساس کارشناس منتخب شخص حقوقی را مسئول و سبب وقوع حادثه اعلام داشت پاسخگویی به موضوع به عهده رئیس اداره بوده و مجازات هم دارد.
نظر اقلیت
در حوزه زندگی و مرگ نظاماتی حاکم است که بعضا ً اشخاص و متصدیان مربوطه به این نظامات اشراف ندارند لذا برای بررسی نظامات از کارشناسان مربوطه استفاده میشود و بر این اساس از آنجاکه ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شخص حقوقی را نیز پیش بینی کرده است و سبب را مسئول جبران خسارات وارده به فرد آسیب دیده اعلام داشته است در چنین مواردی موضوع مستلزم اثبات تقصیر میباشد و با مدنظر قراردادن این موضوع که به استناد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی که سبب را زمانی مسئول دانسته که عمل وی غیرمجاز باشد و ماده ۵۳۶ قانون مرقوم نیز بیان داشته است اگر عمل فرد مجاز باشد مسئول جبران خسارت نمی شود این در حالیست که با توجه به ماده ۵۳۷ همان قانون مواردی هم هست که خسارت منحصرا ً مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه میباشد که در این صورت ضمان ثابت نیست زیرا خود فرد و به نوعی مباشر، در ارتکاب جرم و وقوع حادثه میباشد با این توضیحات و در فرض سوال کارشناس باید حادثه را بررسی کند و مشخص نماید آیا دکل های برق فشار قوی نصب شده در محل به صورت استاندارد و با رعایت نظامنامه ها و به نحو مجاز بوده یا خیر ؟
و در ادامه اعلام دارد آیا پس از نصب دکل و با تغییر قاعد مربوطه و یا پیش روی یا پس روی و یا تغییر مسیر رودخانه، مسیر نصب دکل ها نیز بر اساس آن تغییر کرده است یا خیر ؟
و در کل مسئول نصب و یا تغییر دکل چه شرکت یا چه نهادی بوده است ؟ بر این اساس کارشناس هر کدام را مقصر اعلام کرد مشار الیه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و اگر هر دو را مقصر وقوع حادثه بیان داشت و به استناد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ملزم به جبران خسارات وارده خواهند بود بنابراین اصل بر عدم مسئولیت شخص حقوقی است مگر اینکه تقصیر وی ثابت شود و در خصوص وجود سبب و مباشر اصل بر عدم مسئولیت مسبب بوده مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.