صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث نهاد دولتی به رای صادره از شورای حل اختلاف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند
موضوع
صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث نهاد دولتی به رای صادره از شورای حل اختلاف
پرسش
چنانچه پرونده ای در صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد اشتباهاً به آن مرجع ارسال گردیده و مرجع مزبور بدون توجه به صلاحیت مبادرت به صدور رای نموده است و حال شخص ثالث که یکی از ارگانهای دولتی است به رای اصداری مرجع غیر صالح اعتراض نموده است فلذا در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث پرونده مذکور آیا دادگاه صلاحیت دارد یا شورای حل اختلاف ؟ اگر در صورتی مرجع صادر کننده رای اولی صالح به اصل پرونده باشد و ارگان دولتی به عنوان معترض ثالت وارد شود در این فرض شورا بایستی رسیدگی کند یا دادگاه؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال مرجع صالح به رسیدگی نسبت به اعتراض ثالث دادگاهی است که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده، چه طبق بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی حتی با توافق و تراضی طرفین صلاحیت رسیدگی ندارد، حال علیرغم نص صریح بند ت ماده ۱۰ قانون مرقوم، شورای حل اختلاف رسیدگی و رای قطعی صادر شده باشد، صرفاً از طرق فوق العاده شکایت از آراء قابلیت رسیدگی دارد؛ لیکن در فرض سوال که اعتراض ثالث از سوی ارگان دولتی به عمل آمده چون در راستای ادامه رسیدگی به دعوی اصلی است؛ لذا مشمول مقررات ماده ۴۲۰ ق. آ. د. م میباشد که دادگاه صادر کننده حکم قطعی در خصوص اعتراض ثالث رسیدگی و اظهار نظر نهایی به عمل می آورد.
نظر اکثریت
اولاً این رای صادره از مرجع غیر صالح تا زمانی که از طرق فوق العاده نقض نشود قابل اجرا و به عنوان یک سند و رای لازم الاتباع است هرچند از مرجع غیر صالح صادر شده باشد. ثانیاً مطابق با ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست. این قانون به عنوان قانون خاص موخر نوعی تخصیص ماده ۴۲۰ است که صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی را در صلاحیت دادگاه صادرکننده رای قطعی قرار داده است. بنابراین اعتراض ثالث توسط نهاد دولتی باید در دادگاه اقامه شود.
نظر اقلیت
اولاً این رای صادره از مرجع غیر صالح تا زمانی که از طرق فوق العاده نقض نشود قابل اجرا و به عنوان یک سند و رای لازم الاتباع است هرچند از مرجع غیر صالح صادر شده باشد. ثانیاً اینکه ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی دولتی را از صلاحیت شورا خارج کرده مربوط به دعوای مستقل است که بدواً قرار است مطرح شود. لکن دعاوی تبعی از جمله اعتراض ثالث که در واقع دنباله ی دعوای اصلی است و صلاحیت آن نیز به نوعی تابع صلاحیت اصلی است مشمول این ماده نیست، پس اعتراض ثالث نهاد دولتی در واقع ادامه رسیدگی به دعوای اصلی است که شورا صادرکننده رای قطعی آن است لذا مشمول ماده ۴۲۰ بوده و ماده ۴۲۰ به عنوان یک اصل و قاعده به عنوان دادگاه صالح در خصوص اعتراض ثالث اصلی دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.