تایید فسخ مبایعه نامه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
تایید فسخ مبایعه نامه
پرسش
خواهان دادخواستی به خواسته تایید فسخ مبایعه نامه یک دستگاه خودرو به جهت خیار عیب و مطالبه ثمن معامله به قیمت یومالاداء مطرح نموده است در صورت تایید فسخ قرارداد صرف ثمن قراردادی باید برگردد یا ثمن روز؟ در فرض پرداخت ثمن روز ملاک محاسبه آن چگونه است؟
نظر هیات عالی
آنچه در رای وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تایید و تصریح قرار گرفته رعایت تورم در موضوع ضمان مبیعی است که مستحق للغیر درآمده، است. با توجه به اینکه در مساله فسخ هم، استرداد ثمن باید با رعایت تورم موضوعی یعنی همان مبلغی که بهای یک دستگاه خودرو بوده است، ملاک عمل قرار گیرد، در نتیجه نظر اقلیت مورد تایید است.
نظر اکثریت
انحلال قراردادها یا بطلان است یا فسخ و یا اقاله. بطلان قرارداد به این معنا ست که گویی قراردادی که بین طرفین منعقد شده از ابتدا فاقد اعتبار و اثر حقوقی بوده و به عبارتی اصلاً وجود خارجی پیدا نکرده است. ولی در خصوص فسخ باید گفت فسخ از آثار عقد صحیح است و آثار قرارداد از زمان انعقاد تا زمان فسخ باقی میماند قانونگذار در ماده ۳۹۰ قانون مدنی در رابطه با بطلان پیش بینی کرده است که اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یاجزاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد و در خصوص تکلیف فروشنده به پرداخت غرامت و خسارت وفق آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات عند اللزوم با ارجاع امر به کارشناس میزان آن تعیین میشود ولیکن در رابطه با فسخ باید در نظر بگیریم که معامله تا زمان فسخ صحیح بوده و اگر معامله منفعتی داشته حداقل منافع منفصله برای کسی است که در اثر عقد مالک شده است. لذا در مورد فسخ دریافت غرامت یا ارزش ثمن به نرخ روز سازگار با اصول حقوقی نیست چه آنکه معامله ای منحل شده و عوضین باید به حالت قبلی خود بازگردد نه به نرخ روز. در قانون نیز مقرره ای در خصوص نرخ روز در فسخ وجود ندارد، لذا مشتری نهایتاً میتواند خسارت تاخیر تادیه و سایر خساراتی که به وی وارد شده مثل تعمیراتی که بر روی ماشین معیوب انجام داده است مطالبه کند قابل قبول نیست که مالک هم قبل از فسخ از منفعت مال استفاده کند و هم پس از فسخ بخواهد ثمن وی به نرخ روز به وی برگردد.
نظر اقلیت
مبنای تقنین ماده ۳۹۱ قانون مدنی که مقرر میدارد در صورت مستحق للغیر درآمدن کل و بعض از مبیع بایع باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارد به مشتری نیز برآید. دوقاعده فقهی است یک قاعده لاضرر دوم قاعده غرور که بر اساس آن شخص فریب زننده ضامن خسارت دیده است. بنابراین در فرض سوال فروشنده در معامله مرتکب تخلف شده و باید جریمه شود؛ زیرا کسی که مال معیوب فروخته است نباید از حق فسخ ذیحق سود ببرد. از زمانی که معامله فسخ شد یک دینی بر عهده فروشنده ثابت شده است. چرا این دین را از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج کنیم در حالی که این ماده مقرر میدارد که هرکجا دینی بود به نرخ روز حساب شود در خصوص بازگشت عوضین به حالت قبلی خود پس از فسخ اگر ثمن وجه نقد باشد آن چیزی که مسترد میشود باید در زمان تحویل اطلاق عوض برآن محرز باشد و با یک منطق عادلانه کسی وجه نقد چند سال قبل را عوض تلقی نمی کند بلکه قیمت روز را ملاک میداند.