بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر ماهدشت
موضوع
بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی
پرسش
آیا طبق ماده ۲۴۲ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار تامین کیفری منجر به بازداشت متهم که بیش از دو سال در جرایم خاص (که متضمن سلب حیات) و بیش از یک سال در سایر جرایم تحت بازداشت بوده امکانپذیر است یا خیر؟ آیا فقط شامل بازداشت موقت است یا شامل سایر قرارها میشود؟ به عبارت دیگر آیا امکان بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی امکانپذیر است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه در صورت عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه وجود دارد.
ثانیاً؛ مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید نیست، زیرا برابر مواد ۲۱۷ و بعد قانون فوق الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده ۲۱۷ قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم میسازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون یاد شده اعمال میگردد. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ماهدشت استان البرز در نتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به تصریح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیش از ۲ سال و در سایر جرایم بیش از یک سال نیست و تنها شامل بازداشت موقت نمیباشد و شامل کلیه قرارهای تامینی منجر به بازداشت است و امکان بازداشت بیش از مهلت قانونی نمیباشد. دلیل مهم این نظریه هم تصریح ماده ۲۴۲ قانون مذکور و هم اصل تسریع در رسیدگی تحقیقاتی و همچنین فرد متهم است و هنوز محکومیتی حاصل ننموده است و ماده ۲۴۲ قانون در مقام تکمیل ماده ۲۱۷ و محدود کننده دامنه آن است.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری موجب عدم تناسب قرار تامینی با ضرر و زیان وارده است و ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مقام این است که صدور قرار تامینی با توجه به دلیل کافی صادر می کند و ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر تامین حقوق بزهدیده دارد که در تمام قرارها باید رعایت شود و تعارض بین دو ماده تعارض بین دو ادله است و جمع بین دو ماده ترجیح بلامرجح است. امکان بازداشت بیش از مهلت های تعیین شده تحت قرار بازداشت موقت امکانپذیر نمیباشد اما با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه یا کفالت و بازداشت متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت بیش از مهلت قانونی مانعی ندارد.