قرار قبول واخواهی در پی عدم ابلاغ واقعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
قرار قبول واخواهی در پی عدم ابلاغ واقعی
پرسش
با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه حکم غیابی به همسر یا فرزندان کبیر محکوم علیه ابلاغ شده باشد، آیا به صرف عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع، دادگاه مکلف به قرار قبولی واخواهی میباشد؟
نظر هیئت عالی
مطابق تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ دادنامه میبایست به صورت واقعی (تحویل به شخص مخاطب و محکوم علیه) به عمل آید و در صورتی که به غیر مخاطب از جمله اعضای خانواده اش ابلاغ شود، ابلاغ قانونی تلقی و محکوم علیه میتواند دادخواست واخواهی تقدیم و مدعی شود از مفاد حکم اطلاعی نداشته است و با توجه به مفاد ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم قابل پذیرش است و دادگاه باید قرار قبولی واخواهی صادر کند.
نظر اکثریت
در تمام مواردی که دادخواست سایر اخطاریهها، حکم و اجراییه از طریق آگهی روزنامه ابلاغ شده باشد رویه غالب این است که ادعا با توجه به همین امارات پذیرفته میشود اما در صورتی که دادخواست اخطاریهها و حکم به خویشاوندان و یا خادمان مخاطب در محل اقامت او ابلاغ شده باشد، مخصوصاً در صورتی که اجراییه نیز صادر و به همان صورتی که گفته شد ابلاغ قانونی شده باشد، ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم غیابی که پس از مدتی طولانی مطرح میشود با موضع نسبتاً سخت و انعطافناپذیر محاکم مواجه میشود. اگرچه بتوان با توجه به ماده ۸۳ از قانون یاد شده گفت که صرف ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم کافی است، مگر اینکه دادگاه احراز نماید که محکوم علیه غائب علیرغم ابلاغ قانونی از آن مطلع شده است. اما در عین حال نباید فراموش شود که قانونگذار محکومعلیهای که اظهار عدم اطلاع از مفاد حکم مینماید را مدعی تلقی نموده است (البینه علی من ادعی)
ماده ۱۴۱۶ قانون جدید آیین دادرسی موید این معنی است که خارج شدن مال از دسترس محکوم علیه در اثر اجرا معادل ابلاغ به شخص (ابلاغ واقعی) است. در حقوق ما چنین نصی در حال حاضر وجود ندارد و آنچه مسلم است تشخیص صحت و سقم ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم در صلاحیت و اقتدار قضایی دادگاه است، اما در صورتی که مال منقولی که مورد استفاده محکوم علیه یا مدعی علیه بوده از تاریخ معینی در اثر اجرای حکم یا حتی قرار تامین خواسته از دسترس او خارج گردیده چگونه می توان ادعای عدم اطلاع از مفاد برگه ای لازم الاجرای مزبور را بدون دلیل پذیرفت.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مقام بیان این موضوع بوده که ابلاغ دادنامه میبایست به صورت واقعی صورت گیرد و در چنین فرضی که ابلاغ به شخص محکوم علیه نشده، در هر صورت ابلاغ قانونی تلقی میگردد و محکوم علیه میتواند به لحاظ عدم ابلاغ واقعی دادخواست واخواهی تقدیم نماید. هرچند تشخیص دادگاه ملاک عمل بوده و رویه واحد وجود ندارد و دادگاه میتواند قرار قبول واخواهی یا رد آن را صادر نماید.